سمية العابر/الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن هناك تغول كبير للخبراء القضائيين، وهذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا، ما تطلب ضرورة تنظيم المهنة.
وأضاف وهبي في اجتماع لجنة التشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال دراسة ومناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، أن المسألة المرتبطة برفض الخبير القضائي إجراء الخبرة من حق الخبير أن يرفض شريطة أن يكون الرفض معللا تعليلا مشروعا تحت طائلة المتابعة التأديبية.
من جهة أخرى ارتأى وهبي ضرورة إدراج تكوين الخبراء القضائيين في مشروع القانون الجديد ليكون لدينا خبراء في المستوى المطلوب.
من جانبه انتقد البرلماني التجمعي سعد بنمبارك، عدم وضع مهنة الخبرة القضائية في تنظيم خاص بها إسوة بباقي المهن من قبيل مهنة التراجمة المحلفون الذين يتوفرون على هيئة وكذا نفس الشيء بالنسبة للموثقين والمفوضين والعدول، قائلا: ” الخبراء القضائيين بحال اليتامى..وبالتالي لابد من خلق تنظيم خاص بهذه الفئة”
وأضاف بنمبارك، أن مهنة الخبراء القضائيين مهنة “خطيرة جدا” مستدلا بمثال يتعلق بالتقارير والمحاضر التي يشرف عليها الخبراء القضائيون غالبا ما تكون متناقضة وغير متناسقة بحيث يمكن لخبير قضائي أن ينسب لك فعلا ما والعكس صحيح بالنسبة لخبير آخر في نفس الملف، وهذا إشكال كبير جدا، معتبرا بأن الخبراء لا يتمتعون بالنزاهة والشفافية.
والأذهى من ذلك أن الخبراء القضائيين في القضايا التي تكون فيها الدولة أوالمؤسسات العمومية طرفا في النزاع، تكون الحلقة الأضعف في المعادلة.
في المجال الجنائي الخبير بإمكانه في التحقيق أن الأفعال منسوبة إليك وفي نفس الوقت خبير آخر يفند تقارير المحضر السابق، والخبراء غير نزيهين لأنه عندما تكون الدولة والمؤسسات العمومية طرف في المعادلة فهي الحلقة الأضعف.
وفي سياق آخر، عبر بنمبارك عن تحفظه بشأن المادة التي تنص على أن يكون الخبير القضائي حاملا للجنسية المغربية، معللا ذلك بوجود منازعات لا نتوفر فيها على خبراء مغاربة.
