متابعة / الرباط
غليان اجتماعي يعيشه قطاع الشباب والرياضة بعد تدخل مجموعة قطاعات حكومية متعددة في تفكيك القطاع، والمساهمة في إفراغه من مجموعة مؤسسات ومرافق وأطر إدارية عبر إلحاقها بقطاعات أخرى وتجميد مؤسسات أخرى في انتظار تفويض الاختصاصات وتدبيرها إلى مؤسسات خاصة وجمعيات.
حالة التعثر وتضارب الاختصاصات بقطاعي الشباب والرياضة حملته النقابة الوطنية للشباب والرياضة للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعها الأخير أكدت استغرابها الشديد في استمرار الحكومة تقليص عدة مناصب مالية ممنوحة للقطاع، قرار اعتبرته النقابة لن يساهم في سد الخصاص المهول الذي تعيشه موارده البشرية والذي يتفاقم سنة بعد أخرى رغم التنبيهات المتكررة للنقابة.
شغيلة قطاع الشباب والرياضة طالبت بتصحيح وضعية المعهد الملكي لتكوين الأطر واستئناف مهامه كفضاء للتكوين واستكمال تكوين أطر القطاع مع التزم الوزارة الوصية تخصيص الحصة الأهم من مناصب الشغل لخريجي المعهد، مؤكدة في نفس الوقت أن نتائج عملية انتقاء المرشحين لشغل مناصب المسؤولية بقطاع الشباب المنظمة مؤخرا أثبتت تراجع واضح في الطموح لدى العاملين بالقطاع للترقي في مناصب المسؤولية بعد أن ظل (11 ) منصب شاغر، صعوبة تقلد مناصب المسؤولية بقطاع الشباب أرجعته النقابة للشروط الصعبة التي تعرفها معظم المصالح اللاممركزة من حيث الموارد البشرية والشروط المادية للعمل والحوافز القليلة.
وأفاد بلاغ النقابة على رفضه لأي مساس بالتعويضات الجزافية ودعوة الإدارة للترافع بشكل جدي لدى المصالح الحكومية المختصة قصد مأسسة هذه التعويضات وضمان ديمومتها والرفع من حجمها، والرجوع للمنهجية التشاركية لتطوير الحوافز والتعويضات وتحصينها.
يضيف البلاغ أكد على وفاء الإدارة بالتزامها خلال الاجتماع مع النقابة بصرف مستحقات تأطير برنامج متطوع برسم 2025، والالتزام عند دعوة موظفي القطاع للقاءات الدراسية والتجمعات والتكوينات بتوفير التعويضات الجاري بها العمل وواجبات التنقل باعتبارها حقوقا مشروعة، والتوقف عن تقديم تبريرات واهية وغير واقعية لغياب هذه التعويضات.
عضو المكتب الوطني للنقابة طالب بضرورة رفع الدعم العمومي الموجه لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية قصد تجاوز العجز المالي وتطوير خدماتها وفق مخرجات اللقاءات التواصلية الجهوية لسنة 2024، ومقررات اللجنة المديرية، ودعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتجاوب الإيجابي مع رسائل وطلبات اللجنة المديرية للمساهمة في مالية المؤسسة، والمطالبة بإيجاد صيغة قانونية لاستفادة الأطر المساعدة من خدمات المؤسسة.
