هيئة التحرير
بدأ العدّ العكسي لأحد أهم المواعيد السياسية في المغرب. فمع اقتراب سنة 2026، شرعت الحكومة في وضع اللمسات التنظيمية الأخيرة التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر حزمة من المراسيم التطبيقية المرتقبة التي ستحدد قواعد اللعبة الانتخابية، من إيداع الترشيحات وتمويل الحملات إلى توزيع الدوائر وتنظيم التغطية الإعلامية. خطوة تأتي مباشرة بعد الحسم في تاريخ الاقتراع، لتفتح رسمياً مرحلة التحضير العملي لاستحقاق سياسي ينتظر أن يعيد رسم ملامح الخريطة البرلمانية في البلاد.
وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، حيث تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
كما حدد المرسوم نفسه الفترة القانونية الخاصة بالحملة الانتخابية، والتي ستنطلق ابتداءً من 10 شتنبر 2026، على أن تختتم عند منتصف ليلة 22 شتنبر، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
وبعد اعتماد هذا المرسوم الأول، ينتظر أن تبادر الحكومة خلال الأسابيع المقبلة إلى إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المكملة، التي ستحدد عدداً من الجوانب التقنية المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن بين المراسيم المرتقبة نص تنظيمي يهم إيداع الترشيحات، سيحدد الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح الخاصة باللوائح الانتخابية، إضافة إلى الكيفيات المعتمدة لتقديمها، سواء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك أو لدى السلطات الإدارية المختصة.
كما يرتقب صدور مرسوم آخر يتعلق بـتوزيع الدوائر الانتخابية، يتضمن تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو اللوائح الجهوية، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة إصدار مرسوم خاص بـتمويل الحملات الانتخابية، يحدد حجم الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، إلى جانب شروط صرفه وسقف المصاريف الانتخابية المسموح بها خلال فترة الحملة.
كما سيصدر مرسوم آخر لتنظيم استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية، من خلال تحديد الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية في الإذاعة والتلفزة العموميتين، إضافة إلى القواعد المؤطرة للتغطية الإعلامية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وتشمل هذه المراسيم المنتظرة أيضاً نصوصاً تنظيمية تتعلق بتدبير مختلف مراحل الاقتراع، من بينها تشكيل مكاتب التصويت، وتحديد نماذج أوراق التصويت، وضبط شروط مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، فضلاً عن المساطر المعتمدة لإعلان النتائج.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التحضير المسبق للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن توفير الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها في مختلف مراحلها.
