نهيلة عصمان
مع اقتراب موعد انتخابات مجموعة الجماعات الترابية بدائرة دمنات، تتجه الأنظار إلى العملية التنظيمية لاختيار رئيس وأعضاء المجموعة، التي تتولى مسؤوليات أساسية تتعلق بخدمات المواطنين، بما فيها حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى والأموات، إضافة إلى تدبير الآليات وصيانتها لضمان استمرار الخدمات المحلية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن التوزيع المتوقع لمقاعد أعضاء المجموعة سيكون كالتالي: 14 عضواً عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 6 أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة، 4 أعضاء عن حزب الاستقلال، وعضوين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما يعكس موازين القوى ويحدد التأثير المحتمل لكل حزب على مستوى القرارات المحلية.
وحددت السلطات المحلية فترة إيداع الترشيحات من يوم الاثنين 9 مارس 2026 إلى غاية الجمعة 13 مارس 2026 لدى الجهة المختصة، وهي مرحلة أساسية لضمان الشفافية ومساواة الفرص بين جميع المرشحين. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، إذ أن اختيار الرئيس والأعضاء المنتخبين يرتبط مباشرة بكفاءة تسيير الخدمات الحيوية للساكنة، ومدى قدرة المجموعة على الاستجابة للاحتياجات المحلية بفعالية ونزاهة.
وتعكس تجربة دمنات أهمية احترام المبادئ المؤسسية والقوانين التنظيمية لضمان أن تكون العملية الانتخابية عادلة وشفافة، وأن النتائج تعكس إرادة المواطنين بشكل حقيقي. إذ لا تقاس الديمقراطية في المستوى المحلي فقط بعدد المقاعد، بل بكيفية إدارة العملية الانتخابية والتزام الأعضاء المنتخبين بتقديم خدمات فعالة للسكان. وفي النهاية، تشكل هذه الانتخابات اختباراً لقدرة الجماعات الترابية على التسيير المحلي واستمرارية الخدمات الأساسية، إضافة إلى معيار لثقة المواطنين في المؤسسات المحلية ومصداقية العمل الجماعي.
وللإشارة،فإن انتخابات مجموعة الجماعات الترابية بدائرة دمنات ليست مجرد صراع على المقاعد، بل اختبار لكفاءة التسيير المحلي وقدرة المسؤولين على تقديم الخدمات الأساسية، الاحترام الصارم للقوانين التنظيمية، والالتزام بمبادئ الشفافية، سيشكلان معياراً حقيقياً لتقييم نجاح العملية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحفظ حقوق السكان.
