خديجة لعروسي/ تصوير: ف. الطرومبتي
أفادت مصادر موثوقة لـ”كلامكم” أن والي جهة مراكش آسفي، لخطيب هبيل، أصدر تعليمات صارمة بخصوص إعادة تنظيم الفضاء العام داخل ساحة جامع الفنا، وذلك في إطار الحرص على احترام التصاميم المعتمدة من طرف السلطات المختصة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد شدد الوالي خلال اجتماعات مع السلطات المحلية الوصية على الساحة على ضرورة التزام جميع مكونات جامع الفنا—من بائعي العصير، وأصحاب “الحنطات”، وأصحاب “الكوتشي”—بالمواقع المحددة لهم سلفاً، دون أي تغيير أو تعديل أو توسع خارج المساحات المرسومة.
وأكدت مصادر “كلامكم” أن التعليمات جاءت واضحة وصارمة: أي مهني قام بتغيير المكان المخصص له، أو استغل مساحة إضافية خارج التصميم الرسمي، ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص أو المنع المؤقت من الاستغلال.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ذات المصادر، في سياق السعي إلى إعادة الانضباط والتنظيم إلى ساحة جامع الفنا، التي تعد القلب النابض للمدينة الحمراء وواجهة سياحية عالمية. فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تسجيل بعض التجاوزات المرتبطة بإعادة تموضع بعض الباعة أو توسيع أنشطتهم بشكل غير مرخص، ما أثر على جمالية الفضاء وسلاسة حركة الزوار.
الوالي شدد، بحسب مصادرنا، على أن الساحة ليست مجالاً للاجتهاد الفردي أو فرض الأمر الواقع، بل فضاء منظم تحكمه تصاميم دقيقة تراعي التوازن بين الأنشطة التجارية والحفاظ على الطابع التراثي للساحة.
مصادر “كلامكم” أكدت أن الرسالة كانت واضحة:السلطات لن تتساهل مع أي خرق للتصميم المعتمد، وأن مرحلة “غض الطرف” قد انتهت، خاصة في ظل الاستعدادات المتواصلة لتعزيز صورة مراكش كوجهة سياحية دولية تحترم المعايير التنظيمية.
وفي المقابل، شددت المصادر على أن الهدف ليس التضييق على المهنيين، بل ضمان تكافؤ الفرص بينهم، ومنع الفوضى التي قد تخلق احتقاناً بين مكونات الساحة نفسها.
للإشارة، ساحة جامع الفنا ليست مجرد فضاء تجاري، بل تراث حي يحمل بعداً ثقافياً وإنسانياً عميقاً. لذلك، فإن أي تدخل تنظيمي يظل رهيناً بتحقيق توازن دقيق بين فرض النظام وحماية الخصوصية التي تميز الساحة وروادها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستلتزم جميع المكونات بهذه التعليمات؟ أم أن الساحة ستشهد جولات جديدة من شد الحبل بين السلطات وبعض المهنيين؟
الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى فعالية هذه التوجيهات على أرض الواقع.وفي المقابل، شددت المصادر على أن الهدف ليس التضييق على المهنيين، بل ضمان تكافؤ الفرص بينهم، ومنع الفوضى التي قد تخلق احتقاناً بين مكونات الساحة نفسها.
ساحة جامع الفنا ليست مجرد فضاء تجاري، بل تراث حي يحمل بعداً ثقافياً وإنسانياً عميقاً. لذلك، فإن أي تدخل تنظيمي يظل رهيناً بتحقيق توازن دقيق بين فرض النظام وحماية الخصوصية التي تميز الساحة وروادها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستلتزم جميع المكونات بهذه التعليمات؟ أم أن الساحة ستشهد جولات جديدة من شد الحبل بين السلطات وبعض المهنيين؟
الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى فعالية هذه التوجيهات على أرض الواقع.
