نهيلة عصمان
أعلنت غرفة المشورة يوم أمس الخميس 26 فبراير 2026 عن تأييدها قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة رئيس جماعة بني ملال، أحمد بدرة، في الملف الذي كان يواجه فيه تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والمساهمة في التزوير واستعمال محررات رسمية، إضافة إلى استخدام وثائق إدارية مزورة.
ويأتي هذا القرار بعد أن طلب الوكيل العام للملك إجراء التحقيق، وكشفت المعطيات أن أحمد بدرة كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية سلفه أحمد شد، وتولى رئاسة الجماعة بعد عزله سنة 2020. وأكدت التحقيقات أنه لم يكن له أي دور في الصفقات أو تنفيذ الأشغال قبل توليه المسؤولية، مما ينفي ضلوعه في أي اختلالات سابقة.
بعد تسلمه رئاسة الجماعة، شرع بدرة في وضع نظام داخلي لإدارة المطرح المؤقت، بالتعاون مع شركة ECOMID BENI MELLAL ومكتب الدراسات ARCO، وحظي النظام بمصادقة السلطة الوصية سنة 2019. كما أسس لجنة متابعة مشتركة بين مصالح الجماعة ومكتب الدراسات لمراقبة التنفيذ وضمان التزام الشركة المفوض لها بالعقود.
على صعيد التنفيذ، أصدر بدرة إشعارات للشركة لتصحيح التجاوزات وفرض غرامات التأخير وفق البنود القانونية، مستعينًا بخبرة مكتب الدراسات ALSENTA لتقييم الأشغال، التي أظهرت تقصير الشركة السابقة والمكتب المكلف، مؤكدة جهود الرئيس في متابعة المشاريع وضمان الالتزام بالعقود.
وفيما يخص تهم التزوير، أوضحت التحقيقات أن الرخصتين موضوع الاتهام صادرتان عن الرئيس السابق، وأن بدرة كان مفوضًا لتوقيع نسخ منها ضمن الإجراءات الإدارية العادية، دون أن يكون قادرًا على التحقق من سلامتها بالكامل، ما ينفي أي مسؤولية جنائية عن استخدام وثائق مزورة.
استنادًا إلى كل هذه المعطيات، قررت غرفة المشورة عدم إحالة أحمد بدرة إلى المحاكمة، وإرجاع الكفالة واستعادة جواز السفر، مما يتيح له حرية التنقل داخليًا وخارجيًا. ويضع هذا القرار نهاية لمسار قضائي شغل الرأي العام المحلي في بني ملال، ويختتم الجدل الذي أحاط بالقضية منذ بدايتها.
