المراسل/الرحامنة
أكدت مصادر مطلعة لجريدة كلامكم بأن عناصر الدرك الملكي بإقليم الرحامنة باشرت خلال الأسبوع الجاري، تحقيقًا قضائيًا على خلفية عدة شكايات تقدم بها مواطنون ضد صفحات فايسبوكية، اتهموها بنشر صور وتدوينات مسيئة دون علم أو موافقة أصحابها.
وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الشكايات التي قدمت ، استجواب صاحب صفحة على الفايسبوك لطفل قاصر دون علم والده، وانتهاك حرمة مسجد أثناء إحدى الصلوات المفروضة، في خرق صريح لحرمة بيوت الله، فضلًا عن إهانة السلطات المحلية و قيام فايسبوكي اخر بإهانة موظف عمومي، والتشهير بمؤسسات عمومية تنتمي الى وزارتي الصحة والتعليم .
يشار الى ان الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، كانت قد أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500درهم، في حق فايسبوكي اعتقل بعد اتهامه بنشر محتوى مسيء للسلطات الإقليمية والمحلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. حيث أدين بعدة تهم شملت، إهانة هيئة منظمة قانونا، واهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، بالإضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، بينما تمت تبرئته من تهمة التهديد بارتكاب جنحة أو جناية، كما أمرت المحكمة بإتلاف صفحته الفيسبوكية. كما ألزمت المحكمة المدون بأداء تعويض قدره 15,000 درهم لعامل إقليم الرحامنة ، و10,000 درهم لفائدة باشا مدينة ابن جرير ، بالإضافة إلى الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى، مع رفض باقي الطلبات.
وقد أعاد هذا التطور إلى الواجهة النقاش المتزايد حول انتشار الصفحات الفيسبوكية بإقليم الرحامنة ، التي تقدم نفسها كوسائط إخبارية، وتمارس عملًا صحافيًا خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي. فهي لم تعد تكتفي بجذب المتابعين عبر المحتوى السريع والمثير، بل أضحت تنافس وسائل الإعلام المهنية في نشر الأخبار، ما يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة.
ويرى قانونيون أن هذه القضايا التي هيمنت على النقاش العمومي خلال رمضان الحالي بإقليم الرحامنة تندرج ضمن خانة الجرائم الرقمية التي شهدت تصاعدًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة، وتشمل جرائم التشهير، والابتزاز، وانتهاك الحياة الخاصة. في المقابل، يعتبر فاعلون سياسيون ومدنيون بان هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأفراد ولمصداقية وصورة المؤسسات لدى المواطنين
