خديجة العروسي
شهدت مدينة مراكش تطورات جديدة في ملف وكالة الأسفار المتهمة بالنصب على معتمرين، بعدما جرى توقيف صاحب الوكالة إلى جانب وسيط يُشتبه في تورطه في القضية، وذلك على خلفية الشكايات التي توصلت بها المصالح القضائية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد استقبلت خلال الأيام الماضية عدداً من المتضررين وأفراد عائلاتهم، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، مطالبين بإنصافهم واسترجاع المبالغ المالية التي دفعوها مقابل أداء مناسك العمرة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الضحايا أدوا مبالغ مالية مهمة شملت تذاكر السفر، والإقامة، وخدمات التأطير الديني، قبل أن يتفاجؤوا بتأجيل مواعيد الرحلات مراراً. وتفاقمت الأزمة بعدما اختفى صاحب الوكالة وأغلق مقرها دون إشعار مسبق أو تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
الأخطر في القضية أن بعض المعتمرين وجدوا أنفسهم عالقين في تركيا، بعدما تم توجيههم إليها دون استكمال إجراءات التأشيرة الخاصة بدخول الأراضي السعودية، ما تسبب في معاناة إنسانية ونفسية كبيرة لهم ولأسرهم.
مصادر قضائية أفادت أن وكيل الملك استمع إلى ممثلي الضحايا، وأعطى تعليماته بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول مراقبة وكالات الأسفار وتشديد شروط تنظيم رحلات العمرة، خاصة مع تكرار شكايات مماثلة في مواسم دينية سابقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات المراقبة وحماية المستهلك من عمليات النصب التي تستهدف فئات تسعى لأداء شعائر دينية.
