سمية العابر/ الرباط
وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سؤال كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مدى جاهزية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتدخل السريع والفعال حفاظاً على سلامة المتعلمين.
وحسب ما أكدته البرلمانية حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة في سؤالها على أنه في ظل تزايد الحوادث العرضية والحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها التلميذات والتلاميذ داخل الفضاءات المدرسية (كالسقوط، الكسور، الجروح، الاختناق، الأزمات الربوية، الحساسية المفرطة، وغيرها)، يطرح بإلحاح موضوع مدى جاهزية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتدخل السريع والفعال حفاظاً على سلامة المتعلمين.
وأشارت أتركين إلى أن عدداً من هذه المؤسسات لا يتوفر على وحدات مخصصة للإسعافات الأولية، كما أن الأطر التربوية والإدارية، في كثير من الحالات، لا تستفيد من تكوين منتظم ومؤطر في مجال الإسعافات الأولية والتدخل عند الطوارئ، مما قد يفاقم من خطورة بعض الحالات قبل وصول الطاقم الصحي المختص. متسائلة عن مدى تضمين دفاتر التحملات المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي لمقتضيات صريحة تُلزم هذه المؤسسات بتوفير فضاء مخصص للإسعافات الأولية مجهز بالوسائل الطبية الأساسية (سرير فحص، حقيبة إسعاف كاملة، أدوات قياس الضغط والسكر، وسائل التعقيم، وغيرها).
وفي هذا الصدد دعت المتحدثة ذاتها القطاع الوصي بالكشف عن الشروط التي تضعها الوزارة ضمن مسطرة الترخيص أو المراقبة الدورية، وهل تتوفر المؤسسة على إطار مكون تكويناً معتمداً في مجال الإسعافات الأولية، إلى جانب التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلزام المؤسسات الخصوصية بتنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الأطر التربوية والإدارية في مجال الإسعافات الأولية والتدخل في الحالات الاستعجالية؟.
من جهة أخرى، تساءلت هل تعتزم الوزارة إبرام شراكات مع الجهات المختصة (الوقاية المدنية، وزارة الصحة) من أجل وضع برنامج وطني موحد لتكوين العاملين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية في هذا المجال؟ وهل هناك توجه نحو إدراج معيار توفر وحدة إسعافات أولية مجهزة وتكوين الأطر ضمن معايير الجودة والاعتماد التربوي والإداري لهذه المؤسسات؟.
