هيئة التحرير
شهد المشهد الحزبي المغربي نقاشاً متكرراً حول ظاهرة الترحال السياسي، خاصة عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. في هذا السياق يُستحضر اسم إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لـالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث اتخذ الحزب في مراحل مختلفة مواقف معلنة تدعو إلى تقوية الانضباط الحزبي والحد من الانتقال الفردي بين التنظيمات لما لذلك من أثر على مصداقية الوساطة السياسية واستقرار الخريطة الحزبية.
كما يُذكر عبد الهادي خيرات باعتباره من الوجوه الاتحادية التي ارتبط اسمها بالنقاشات الداخلية حول الهوية التنظيمية والالتزام بالمرجعية الحزبية. وقد شكلت مواقف بعض القيادات والمنتخبين، سواء بالبقاء أو بالمغادرة، مادةً لتحليل أوسع حول طبيعة العلاقة بين الانتماء الحزبي والتموقع الانتخابي، وبين منطق الوفاء التنظيمي ومنطق الحسابات السياسية الظرفية.
أما الترحال الحزبي في المغرب فقد كان موضوع تأطير دستوري وقانوني، إذ نص دستور 2011 على تجريد البرلماني من مقعده في حالة التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، كما عزز القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب هذا التوجه. ورغم ذلك، يظل النقاش قائماً حول حدود الفعالية القانونية لهذه المقتضيات ومدى قدرتها على ترسيخ أخلاقيات العمل الحزبي وربط المسؤولية بالالتزام السياسي.
