ح. شيبوب / تصوير: ف. الطرومبتي
تفجّر ملف عقاري جديد بمدينة مراكش وبالضبط بدوار الزي بجماعة وزكيتة اقليم أمزميز بعد إعلان بيع مجموعة من العقارات في المزاد العلني، في وقت يؤكد فيه أحد المعنيين بالأمر أنه ليس طرفًا في مسطرة البيع، وأن جزءًا من الأملاك المعروضة تعود إليه بموجب وثائق عدلية تعود إلى عقود سابقة.
ويتعلق الأمر بالمسمي محمد الهجار، الذي صرّح بأنه تفاجأ بنشر إعلان يفيد بعرض عقارات للبيع في إطار مسطرة قضائية، رغم توفره – حسب قوله – على عقد عدلي مؤرخ سنة 1983، إضافة إلى عقد استمرار منجز سنة 1993، يثبتان ملكيته لمساحة هكتارين ضمن العقار المزمع بيعه. وأوضح أن ورثة بن ياسين يملكون على الشياع في عقارين محددين، في حين أن باقي العقارات تعود في الأصل إلى ملكيته الخاصة.
وأكد المعني بالأمر أنه سلك المساطر القانونية المتاحة، حيث قام برفع دعوى استحقاق مرفقة بطلب إيقاف التنفيذ، وتم تسجيل الدعويين وفق الإجراءات المعمول بها. غير أن جلسة البت في طلب إيقاف التنفيذ، التي كانت مقررة بتاريخ 19 فبراير 2026، انتهت بالتأجيل إلى غاية شهر مارس المقبل، في حين حُدد تاريخ إجراء المزاد في 24 فبراير 2026، ما يثير – بحسب تصريحه – تخوفات من إتمام عملية البيع قبل الحسم في النزاع القضائي.
ويعتبر المشتكي أن تزامن تأجيل البت في طلب إيقاف التنفيذ مع اقتراب موعد المزاد يطرح تساؤلات حول مصير العقارات موضوع النزاع، خاصة وأن طلب الإيقاف يهدف أساسًا إلى تجميد إجراءات البيع إلى حين صدور حكم في دعوى الاستحقاق.
وأشار كذلك إلى أنه توجه إلى المحكمة الابتدائية بمراكش للاستفسار حول الإجراءات، غير أنه – حسب روايته – لم يتلق توضيحات كافية بخصوص مآل الطلب، رغم أن الدعوى مسجلة لديها وفق الضوابط القانونية.
وفي ختام تصريحه، ناشد المعني بالأمر الجهات المختصة التدخل العاجل لضمان احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الملكية إلى حين صدور حكم نهائي في الملف، بالنظر إلى حساسية النزاع وانعكاساته المحتملة.
ويبقى الحسم في هذا الملف رهينًا بما ستقرره الجهات القضائية المختصة خلال الجلسات المقبلة، في ظل ترقب لما ستؤول إليه مسطرة البيع المقررة خلال الأيام القليلة القادمة
