الرباط/ سمية العابر
نظم عدد من الدكاترة المعنيين بالإدماج في قطاع العدالة، صباح اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على ما وصفوه باستمرار عدم الاستجابة لمطالبهم المرتبطة بالتسوية المهنية والإدماج المباشر وفق مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية، بحسب بلاغ المنظمين، بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الانتظار دون تحقيق تقدم ملموس في ملفهم، مؤكدين تشبثهم بحقهم في الإدماج بما يضمن الاستقرار المهني والاعتراف بكفاءاتهم العلمية داخل منظومة العدالة.
وشهدت الوقفة الأولى، الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الواحدة بعد الزوال أمام مقر الوزارة، حضور عدد من المتضررين الذين رفعوا شعارات تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، قبل أن يعلن المنظمون عن تنظيم وقفة ثانية أمام مبنى البرلمان خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية والنصف إلى الثالثة والنصف بعد الزوال، في إطار مواصلة الضغط المؤسساتي والإعلامي على الجهات المختصة.
ودعا المحتجون مختلف المنابر الإعلامية ووكالات الأنباء إلى مواكبة هذه الخطوات النضالية وتسليط الضوء على ملفهم، معتبرين أن إنصافهم يشكل جزءًا من إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الحكامة داخلها، ومؤكدين استعدادهم لمواصلة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبهم.
