سمية العابر/الرراط
بعد دخول القانون الجديد لاستعمال الشيكات، حيز التنفيذ، جاء بمستجد اجتماعي ينص بإقرار أسباب جديدة للتبرير تجعل جريمة إغفال الحفاظ على المؤونة منعدمة إذا كان الشيك صادراً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، حيث استعمل المشرع عبارة “لا جريمة ولا عقوبة”.
وتظل هذه الحماية القانونية سارية بين الأزواج حتى بعد انحلال ميثاق الزوجية بمدة تصل إلى أربع سنوات، مما يعكس رغبة المشرع في حماية الروابط الأسرية من التفكك بسبب النزاعات المالية التي تشهدها محاكم المملكة حول هذا النوع من الملفات.
وفي هذا السياق أصدرت اليوم رئاسة النيابة العامة دورية جديدة حول تفعيل المستجدات القانونية المتعلقة بمدونة التجارة وأحكام الشيك، تأمر فيه كل المتدخلين بالتنزيل الأمثل لمضامين القانون.
وفي هذا الصدد، أمرت النيابة العامة بالإفراج عن معتقلي الشيكات شريطة استيفائهم للشروط المتضمنة في القانون، وتهم الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة عدم توفر مؤونة شيك عند التقديم للوفاء، فيمكن لهم الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة إذا تحقق شرطين: أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من طرف المستفيد، الشرط التاني يتعلق بأداء الغرامة المالية المحكوم بها من طرف المحكمة.
وفي حال تعلق الأمر بمعتقلين يتعين الإفراج عن الحالات التي استوفت الشروط المذكورة.
ويأتي إصدار هذه الدورية تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
