هيئة التحرير
في قرار لاقى ترحيبًا واسعًا، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية جديدة تُحدث تحولًا عمليًا في مسطرة إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة القاصرين، حيث أتاحت للأم، في حال غياب الأب، منح الموافقة اللازمة لإنجاز البطاقة لابنتها أو ابنها القاصر، دون اشتراط الإدلاء بوثيقة الحضانة القانونية أو الحصول على إذن قضائي مسبق.
القرار، الذي أشرف عليه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يُعد انتصارًا واضحًا لحقوق القاصرين وتخفيفًا ملموسًا للأعباء الإدارية التي كانت تثقل كاهل الأسر، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الأب متغيبًا بحكم العمل أو الإقامة خارج أرض الوطن، أو بعيدًا عن مقر السكن.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يضع حدًا لمعاناة عدد كبير من الآباء والأمهات، الذين كانوا مضطرين للتنقل لمسافات طويلة، وأحيانًا قطع الحدود، فقط من أجل مرافقة أبنائهم القاصرين إلى مصالح البطاقة الوطنية، وهو ما كان يطرح إكراهات مهنية واجتماعية وإنسانية واضحة.
وقد اعتُبر هذا المستجد الإداري خطوة متقدمة في اتجاه تحديث المرفق الأمني، وتكريس مقاربة أكثر مرونة وإنصافًا تراعي التحولات الاجتماعية والواقع الأسري للمغاربة، دون المساس بالإطار القانوني العام، بل في انسجام تام مع روحه ومقاصده.
ولم تُخفِ أوساط حقوقية وإدارية إشادتها بهذا القرار، معتبرة أنه يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات التي قادها عبد اللطيف حموشي داخل مؤسسة الأمن الوطني، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، وتكريس احترام أحكام القضاء، والتفاعل الذكي مع النوازل العملية التي تفرضها الحياة اليومية للمواطنين.
ويعكس هذا الإجراء مرة أخرى توجّه الإدارة الأمنية نحو عقلنة المساطر، والقطع مع التعقيد غير المبرر، بما يخدم مصلحة المواطن أولًا، ويعزز الثقة في الإدارة العمومية باعتبارها أداة لخدمة المجتمع لا عبئًا إضافيًا عليه.
