سمية العابر/الرباط
تساءل عدد من النواب حول دواعي رفض وزير العدل تعديل تسمية التوثيق العدل بدل مهنة العدول في مشروع القانون الجديد.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وجهت نائبة برلمانية تنتمي لنفس حزب الوزير سؤالا مفاده إن كان الوزير يغلب مصلحة الموثقين على حساب مهنة العدول، وهو ما نفاه وهبي بشكل قطعي معتبرا أنه المجلس الأعلى العلمي أكد على أن المجلس العلمي يقول أن العدول يتلقون الشهادات ولا يوثقون العقود.
من جانبها تساءلت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أين كان رأي المجلس العلمي في القانون القديم المنظم للمهنة، واليوم أصبح رأيه مطروحا في ظل القانون الجديد، قائلة:” فين كاين مشكل إلا زدنا التوثيق هل هناك مصالح مع الموثقين؟” متفقين جميعا على أن التوثيق حاضر في مجموعة من المعاملات التي يقوم بها العدل، وخاطب سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وهبي بالقول:” أن اسم العدل “صفة من صفات الله ومن غير المقبول أن تبقى هذه التسيمة، ويستحسن استبدالها بالتوثيق العدلي”.
وفي نفس السياق أشار وهبي إلى أن مصطلح التوثيق فيه اختلاف حاصل بين الحداثيين والتقليدين لأن مفهوم التوثيق مرتبط بالعقد وغير مرتبط بالشخص.
