متابعة/كلامكم
اعتبرت فعاليات مدنية وجمعوية مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة والذي يتعلق يمراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال هو خطوة كبيرة ومحطة تشريعية مهمة تعزز مسار منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
منظمة ما تقيش ولدي أبدت موقفها الإيجابي في مصادقة مجلس النواب مشروع القانون رقم 29.24، مؤكدة أن القانون رقم 29.24 بهذه المبادرة يؤسس لإطار مؤسساتي جديد يعهد إليه تدبير وتنسيق مختلف تدخلات حماية الطفولة على المستوى الوطني عبر إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتسند إليه بالإضافة مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة وتتبع ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.
ويحدد القانون الجديد مهام واختصاصات الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في مجالات الوقاية من المخاطر المهددة للطفولة وحمايتها من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، إلى جانب المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية والسلطات القضائية والترابية وبقية المتدخلين والشركاء.
منظمة ما تقيش ولدي سجلت في بلاغها الأخير أن النص القانوني يضع الإطار العام لاختصاصات الوكالة وحكامة تسييرها مع إحالة عدة جوانب تنظيمية وتطبيقية للنصوص التنظيمية لاحقا، ولا سيما ما يتعلق بكيفيات التنزيل العملي، وآليات التنسيق، ومعايير المراقبة والتتبع، معتبرة خطوة مصادقة المؤسسة التشريعية يؤكد نجاعة الورش القانوني، والذي يظل رهين بوضوح وسرعة إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة تضمن الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية مع إشراك حقيقي وفعّال للمجتمع المدني والفاعلين الميدانيين المتخصصين في حماية الطفولة بما يضمن تنزيلا سليما وفعالا لمضامين القانون ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.
