هيئة التحرير
مرة أخرى، يجد المغرب نفسه في قفص الاتهام، لا بصفته طرفا مشاغبا، بل باعتباره بلدًا منظّمًا دفع ثمن “الاستضافة” قبل أن يجني ثمارها. لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أصدرت قراراتها التأديبية على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، فجاءت الأحكام قاسية، مثقلة بالغرامات، ومشحونة برسائل لا تخلو من الانتقائية والازدواجية في المعايير.
الكاف، التي رفعت شعار النزاهة واللعب النظيف، وزّعت العقوبات بسخاء، لكن بنكهة تثير أكثر من علامة استفهام. السنغال نالت نصيبها من الإيقافات والغرامات، إذ تم إيقاف مدربها بابي بونا ثياو لخمس مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، مع إيقاف لاعبين أساسيين بدعوى “سلوك غير رياضي تجاه الحكم”. كما فُرضت على الاتحاد السنغالي غرامات ثقيلة بلغت في مجموعها 615 ألف دولار، بسبب سلوك الجماهير واللاعبين والطاقم التقني.
غير أن المفارقة تبدأ حين نصل إلى الشق المغربي. فبدل أن يُثمَّن مجهود بلد تحمّل عبء التنظيم وضغط النهائي، اختارت لجنة الانضباط سلوك منطق “العقاب الجاهز”. إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، وإيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع غرامة 100 ألف دولار، ثم تحميل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاتورة إضافية:
200 ألف دولار بسبب “سلوك غير لائق لجامعي الكرات”،
100 ألف دولار بدعوى دخول لاعبين وأطقم تقنية لمنطقة الـVAR،
و15 ألف دولار بسبب استعمال الليزر من طرف الجماهير.
وكأن الرسالة واضحة: أنت المنظم، وأنت الحلقة الأسهل لتمرير العقوبات.
الأكثر إثارة للجدل هو رفض الكاف للاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة المغربية ضد الاتحاد السنغالي، في قرار بدا أقرب إلى الإغلاق الإداري منه إلى معالجة موضوعية للخروقات المزعومة. لا تعليل مقنع، ولا إحساس بميزان العدالة، فقط ختم أحمر يعلن: “الملف مغلق”.
بهذه القرارات، يكرّس الكاف انطباعًا متزايدًا لدى المتتبعين: التنظيم في إفريقيا لا يُكافأ، بل قد يتحول إلى عبء مالي وتأديبي. فمن ينظم، يدفع… ومن يحتج، يُرفض احتجاجه. أما الحديث عن النزاهة وتكافؤ الفرص، فيبقى، كعادته، حبرًا في بلاغات رسمية لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي.
