هيئة التحرير
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بأعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنتي 2024-2025، والذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر بتاريخ 23 يناير 2026، الموافق لـ3 شعبان 1447.
وأوضح المجلس، في بلاغ له صدر يوم الأربعاء 28 يناير 2026، أن هذا التقرير يندرج في إطار تفعيل التوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تمكين المجلس من الاضطلاع بمهامه الدستورية، لاسيما في مجال المراقبة العليا للمالية العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس واصل جهوده من أجل تجويد مضامين تقريره السنوي والرفع من مستوى مقروئيته، بما ييسر استثماره من طرف مدبري الشأن العام ويسهم في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التدبير العمومي ونشر ثقافة المساءلة وحسن التدبير. وقد تمت هيكلة تقرير 2024-2025 في ثلاثة أبواب، انسجاما مع المهام والاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية.
ويتناول الباب الأول اختصاصات تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث خصص فصله الأول للأعمال القضائية المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات والتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية. وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه 4452 قرارا وحكما نهائيا، من بينها 4235 حكما بإبراء الذمة، مقابل 217 حكما صرحت بعجز مالي إجمالي ناهز 57,88 مليون درهم، مع تسجيل استرجاع مبالغ فاقت 16,43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات 99 قرارا وحكما، شملت غرامات مالية تجاوز مجموعها 4,13 ملايين درهم، إضافة إلى الحكم بإرجاع ما يفوق 1,15 مليون درهم. كما رصدت المحاكم المالية إجراءات تصحيحية اتخذتها بعض الأجهزة العمومية، كان لها أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629,2 مليون درهم.
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية 30 شتنبر 2025، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وهمت هذه الملفات 20 جهازا عموميا.
أما الفصل الثاني من الباب الأول، فقد تناول حصيلة أنشطة تتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث حصر المجلس عدد الملزمين غير الممتثلين في 8116 شخصا، امتثل 39 في المائة منهم بعد إشعار السلطات المعنية، في حين لا يزال 61 في المائة في وضعية عدم امتثال.
كما تطرق التقرير إلى تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلا استرجاع 36,03 مليون درهم من طرف 24 حزبا، مقابل مبالغ غير مسترجعة تناهز 21,85 مليون درهم تخص 14 حزبا.
وخصص الباب الثاني لأعمال تقييم السياسات العمومية ومراقبة المشاريع والبرامج، حيث رصد المجلس نتائج تتبع خمسة أوراش إصلاحية كبرى، همت الحماية الاجتماعية والاستثمار والطاقات المتجددة والمؤسسات العمومية والجبايات، إلى جانب تقييم برامج تتعلق بالفوارق المجالية والسلامة الطرقية والتكوين المهني وتعبئة الموارد المائية.
وفي باب مراقبة التسيير، أبرز التقرير خلاصات 176 مهمة رقابية، حذّر من خلالها المجلس من تزايد الضغوط على المالية العمومية، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة تسريع إصلاح منظومة التقاعد، في ظل تسجيل نظام المعاشات المدنية عجزا تقنيا بلغ 7,2 مليارات درهم مع نهاية سنة 2024، واحتمال نفاد احتياطاته في أفق 2030.
أما الباب الثالث، فقد خصص لأنشطة الدعم والتعاون الدولي، سواء المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والرقمنة، أو بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأشار المجلس إلى أن التقرير السنوي ومحاوره الرئيسية متاحان للتحميل باللغتين العربية والفرنسية عبر الموقعين الرسميين للأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات.
