سمية العابر/الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نفقات تعميم ورش الحماية الاجتماعية بلغت برسم سنة 2025 ما مجموعه 37.7 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم سنة 2024.
وأضاف لقجع، خلال تقديمه حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أسفرت عن تطور كبير للمداخيل العادية، حيث سجلت 424 مليار درهم، فيما انتقلت حصيلة الضريبة على الشركات من 71.1 مليار سنة 2024 إلى 91.4 مليار درهم سنة 2025.
وأكد لقجع أن القطاع الجبائي بدوره سجل ارتفاعا ملموسا للمداخيل ب43.8 مليار درهم؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 107 في المائة، معتبرا أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 شهدت تطور كبير للمداخيل العادية؛ حيث سجلت ما مجموعه 424 مليار درهم.
وبخصوص تحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية، فقد سجلت أداء جيدا فاق 5 مليار دولار، وهو ما مكن من الرفع من الاحتياطات المغربية من العملة الصعبة، لتبلغ مستوى غير مسبوق عند متم سنة 2025 فاق 440 مليار درهم.
وعلى المستوى الفلاحي، أكد المسؤول الحكومي على تسجيل تحسن ملحوظ للأنشطة الفلاحية؛ حيث حققت نموا ملحوظا بنسبة 4.6 في المائة بعد الانكماش الذي عرفته سنة 2024، وهذه السنة نستبشر بموسم فلاحي جيد بفضل الأمطار التي عرفتها بلادنا.
ولم يفت الوزير، القول على أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 تم في “ظروف أبسط ما يمكن أن نصفها هي الصعوبة.. حيث أن الاقتصاد الوطني واجه دينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتأثير المتصاعد للأزمات المناخية “.
