هيئة التحرير
احتضن مقر ولاية جهة مراكش–آسفي بحر هذا الأسبوع، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خُصص لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس جهة مراكش–آسفي وصندوق الإيداع والتدبير، بحضور لخطيب هبيل والي الجهة، وسمير كودار رئيس مجلس الجهة، وطارق حنيش عن مجلس جماعة مراكش إلى جانب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عدد من المسؤولين والمؤسسات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية مؤسساتية تروم تسريع تنزيل المشاريع المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والمجالية لجهة مراكش–آسفي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحكامة الجيدة والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وقد انصب النقاش على عدد من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعارض بمنطقة الشريفية، الذي يُنظر إليه كرافعة أساسية لدعم السياحة الاقتصادية وسياحة الأعمال، وتعزيز موقع الجهة ضمن خريطة التظاهرات الوطنية والدولية.
وتم التأكيد على ضرورة تحيين مكونات هذا المشروع وتطوير تجهيزاته بما ينسجم مع المعايير الحديثة، ويضمن جاذبية وظيفية ومعمارية قادرة على استقطاب الاستثمارات الكبرى وخلق فرص شغل مستدامة.
وفي هذا الإطار، أبرز سمير كودار أن مجلس الجهة يراهن على هذا المشروع باعتباره جزءًا من رؤية تنموية شمولية تهدف إلى تثمين المؤهلات الترابية وتحقيق عدالة مجالية حقيقية، مشددًا على أهمية الانتقال من منطق التخطيط إلى منطق الإنجاز الملموس الذي ينعكس بشكل مباشر على الساكنة.
ومن جانبه، أكد طارق حنيش أن هذه الشراكة التي يشيد بها مجلس مراكش، تندرج ضمن انخراط صندوق الإيداع والتدبير في هذه المشاريع يندرج ضمن دوره كمستثمر عمومي استراتيجي، يسعى إلى مواكبة الجهة في تنزيل مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية، مع ضمان استدامتها وحسن تدبيرها وفق معايير احترافية عالية.
وفي سياق ضمان حكامة ناجعة لهذه الأوراش، تم التطرق إلى إحداث شركة التنمية الجهوية “Marrakech Congress Event”، التي ستتولى إنجاز وتدبير قصر المؤتمرات وفضاء المعارض، في خطوة تعكس التوجه نحو نماذج تدبير حديثة تقوم على النجاعة وجودة الخدمات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شمل الاجتماع مشاريع التهيئة الحضرية، خاصة مشروع تهيئة حي يوسف بن تاشفين، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتماد تصور حضري ينسجم مع الخصوصية التاريخية والمعمارية لمدينة مراكش، مع تسريع عملية إعادة إسكان الأسر المعنية في ظروف تحفظ كرامتها، بما يضمن توازنًا اجتماعيا ومجاليا ويسهم في تحسين جودة العيش.
وفي الشق الاقتصادي، تمت مناقشة مشاريع الأسواق والمجازر وسوق الجملة، إلى جانب التخطيط للمناطق الصناعية، خاصة بإقليم آسفي، حيث تم التأكيد على إعداد مخطط توجيهي مندمج يهم عددا من المواقع الاستراتيجية، بما يعزز تناسق الاستثمارات ويقوي جاذبية المجال الصناعي ويخلق فرص شغل جديدة.
ويعكس هذا اللقاء، الذي جمع والي الجهة و كودار وحنيش مع ادارة صندوق الايداع والتدبير ، إرادة واضحة للانتقال بجهة مراكش–آسفي إلى مرحلة جديدة من التنمية، قوامها التسريع في الإنجاز، وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية، وربط المشاريع الكبرى بأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يُنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز إشعاع الجهة وطنيا ودوليا، وترسيخ موقعها كقطب اقتصادي وسياحي متكامل قادر على استشراف تحديات المستقبل والاستجابة لرهاناته.
وللإشارة فقد جددت مختلف الأطراف التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك، واعتماد آليات تتبع دقيقة وحكامة فعالة، بما يضمن تحويل هذه المشاريع من تصورات استراتيجية إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح ساكنة جهة مراكش–آسفي.
