هيئة التحرير
أعلنت المملكة المغربية، عبر وزارة الداخلية، عن حزمة إجراءات استباقية مشددة لضمان انتظام تموين الأسواق واستقرار الأسعار، وذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع التموين والأسعار، المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026 بمقر الوزارة، استعداداً لشهر رمضان المبارك 1447هـ.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء القطاعات المعنية بالاقتصاد والصحة والفلاحة والصناعة والانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولي المؤسسات العمومية ذات الصلة بالتموين والمراقبة، فيما انخرط ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات ومختلف المصالح اللاممركزة عن بُعد، في تعبئة وطنية شاملة تكرّس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية.
تموين مطمئن… مع تشديد اليقظة
وأكدت المعطيات الرسمية المقدَّمة خلال الاجتماع أن وضعية تموين الأسواق الوطنية تبقى عادية، وأن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان وما بعده. ويعزى ذلك إلى الإجراءات الاستباقية التي باشرتها السلطات الحكومية، بتنسيق وثيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لتفادي أي اختلال محتمل في سلاسل التزويد، خصوصاً بالنسبة للمواد الأكثر طلباً خلال الشهر الفضيل.
أثر إيجابي للأمطار والصيد البحري
وسجّل الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، المرتقب أن تنعكس، على المديين القريب والمتوسط، على مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يعزز قدرات التزويد. كما يُنتظر أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، عقب فترة الراحة البيولوجية وقبيل رمضان، في تقوية العرض السمكي، خاصة الأصناف ذات الإقبال الواسع.
حزم ضد المضاربة والاحتكار
ورغم المؤشرات المطمئنة، شددت اللجنة على ضرورة استمرار اليقظة والتتبع والتعبئة الشاملة، مع تكثيف مراقبة الأسواق والتصدي الصارم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والممارسات التجارية غير المشروعة، حمايةً لحقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تقضي بـ:
تعزيز التنسيق واليقظة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم، ورصد أي اختلال ومعالجته بسرعة ونجاعة؛
تكثيف تدخلات المراقبة وتفعيل المساطر الزجرية القانونية في حق المخالفين؛
توسيع التواصل والتحسيس مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لترسيخ سلوكيات استهلاكية مسؤولة؛
تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي الشكايات والتبليغ عن الغش ونقص التموين، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الدولة ماضية في نهجها الاستباقي لضمان استقرار الأسواق خلال رمضان، واضعة حماية المواطن وقدرته الشرائية في صلب أولوياتها.
