سمية العابر/الرباط
رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على ما يروج حول وجود وساطة مع المحامين، في خضم الجدل الذي دخل فيه مشروع القانون المتعلق بالمهنة، قائلا:” “لقد قمت بدوري وانتهيت منه، وسأدافع عن قناعاتي، والقرار يعود للأغلبية وللسلطة التشريعية”
وأضاف وهبي خلال مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المخصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أن مهنة المحاماة تحتاج إلى إصلاح وفيها انهيارات خطيرة يجب التعامل معها بذكاء والعدول كذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة يسير اليوم في طريقه التشريعي العادي، والحسم في مآلاته يعود إلى الأغلبية البرلمانية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن دوره كوزير يقتصر على الإعداد والدفاع عن اختياراته وقناعاته، ولايتدخل في مجريات النقاش التشريعي، وما قام بما يفرضه عليه موقعه الحكومي، ومسؤوليته تنتهي عند هذه النقطة، ولا يتصرف بصفته محاميا داخل الوزارة، بل كوزير يتولى مهمة إصلاح قطاع يعرف اختلالات بنيوية تستوجب المراجعة وإعادة النظر.
من جهة أخرى، نفى وهبي وجود أي حقد أو انتقام من المهنة، بقدر ما هو يدافع عن الإصلاح، معتبرا أنه كوزير فتح نقاشات كثيرة مع جميع الجهات وعقد أكثر من 15 اجتماعا مع الهيئة الوطنية للعدول، كإطار مؤسساتي، رافضا فتح أي حوار مع الأفراد.
