سمية العابر/ الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، يشكل لبنة أساسية في صرح إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، وإنه على ثقة بأن النقاش حول المشروع وما سيبديه العدول من ملاحظات واقتراحات بناءة، ستساهم في إغناء هذا النص وإخراجه في أفضل صورة ممكنة، خدمة للمتقاضين ولمصلحة الوطن.
وأضاف وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول حول القانون، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يكتسي أهمية خاصة، كونه يتيح الفرصة لتدارس مشروع قانوني يمثل ثمرة عمل مؤسساتي متأنٍ ومسؤول، استغرق مدة مهمة من البحث والدراسة والتشاور الواسع مع مختلف الأطراف المعنية.
واعتبر المتحدث ذاته أنه لا شك بأن هذا المشروع يشكل محطة فارقة ونقلة نوعية في مسيرة إصلاح المهن القضائية والقانونية ببلادنا. فهو يأتي بعد تطبيق القانون رقم 16.03 لما يقارب عقدين من الزمن، وهي مدة كافية لتقييم موضوعي ودقيق للتجربة، ورصد الاختلالات والإكراهات التي أفرزها الواقع العملي والتطبيق الميداني للنص القانوني الحالي.
