هيىة التحرير
في قضية مقتل الطفل محمد بوسليخن، لم يعد النقاش محصورًا في تفاصيل الجريمة فقط، بل انتقل إلى سؤال أعمق يتصل بمن يملك الجرأة على كشف ما جرى فعلًا.
داخل هذا السياق، برز اسم شباعتو باعتباره الشخص الذي تُحمِّله الساكنة مسؤولية إظهار الحقيقة، ليس بحكم منصب رسمي، بل بفعل موقفه العلني الرافض لتحويل واقعة قتل إلى رواية انتحار.
هذا التحميل يعكس فقدان الثقة في السرديات الجاهزة، وإدراكًا جماعيًا بأن الحقيقة لن تظهر ما لم يوجد من يكسر جدار الصمت، ويواجه منطق النفوذ الذي حاول إغلاق الملف منذ لحظاته الأولى.
الساكنة ترى في شباعتو صوتًا قادرًا على تسمية الأشياء بأسمائها، بعدما شاع الاعتقاد بأن ما وقع لم يكن خطأً في التقدير، بل محاولة واعية لطمس جريمة قتل طفل. ومن هنا، فإن تحميله مسؤولية إظهار الحقيقة يحمل بعدًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا؛ إنه تعبير عن رغبة المجتمع المحلي في محاسبة كل من ساهم في صناعة رواية مضللة، وعن رفض تحويل الدم إلى رقم في محضر.
هذا الموقف الشعبي لا يعفي المؤسسات من دورها، لكنه يكشف حجم القلق الجماعي من أن تمر الجريمة دون مساءلة، ويجعل من شباعتو، في نظر الساكنة، أحد آخر الحواجز بين الحقيقة والنسيان.
وللإشارة فقد شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، تطورا بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود.
