سمية العابر/الدار البيضاء
سجل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء نتائج قياسية خلال سنة 2025، معلنا عن أرقام تشكل ترجمة عملية لمدى تنزيل المخطط التنموي للسوق الذي تشرف على تنفيذه شركة الدار البيضاء للخدمات لفائدة جماعة الدار البيضاء منذ سنة 2015. وهو مخطط يرتكز على حكامة التدبير، وتحسين تدفقات العبور، وتعزيز آليات التتبع، وقد تمكن من تسجيل ارتفاع في حجم المبالغ المحققة خلال سنة 2025 قدرت ب 187 مليون درهم، وبلغ حجم السلع المتداولة 1.700.000 طن، أي بزيادة بلغت 6% مقارنة مع سنة 2024.
وحسب البلاغ الصادر في الموضوع، فإن سوق الجملة يؤكد من خلال هذه النتائج، استمرارية ديناميته الإيجابية ودوره الاستراتيجي في توفير الخضر والفواكه على مستوى العاصمة الاقتصادية. فقد شكلت سنة 2025 محطة متميزة من حيث مستوى الأداء، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الرئيسية للنجاعة.
وأضاف البلاغ أن هذه الدينامية انعكست بشكل مباشر على مستوى المؤشرات المالية المشار إليها، كما تأكدت جاذبية السوق من خلال تسجيل ولوج 244.706 شاحنة، بزيادة قدرها % 5مقارنة بـ 233.002 خلال سنة 2024.
وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري الذي يضطلع به سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تعزيز شروط ضمان الأمن الغذائي، وتنظيم تدفق المنتجات الطرية، ودعم النشاطين الاقتصادي واللوجستيكي، وكذا استقرار قنوات التموين.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة تعزز خلال السنة الماضية بإحداث قاعة للمراقبة والتتبع مزودة بنظام للمراقبة بالفيديو يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع (24/7)، مع وضع رقم أخضر رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن أي حاجة للمساعدة، بما يمكن الإدارة من التدخل في أقرب الآجال.
وتندرج النتائج المسجلة خلال سنة 2025 ضمن مسار منظم قائم على تحسين ضبط مداخل السوق وتتبع أحجام النشاط التجاري، مدعوما بمواكبة دقيقة للمداخيل. وقد مكنت هذه المقاربة، المبنية على الاستباقية والانضباط في التدبير، من تحسين الأداءين العملياتي والمالي للسوق في آن واحد، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة لتضافر جهود وتعاون مختلف المتدخلين المؤسساتيين، وكذا المهنيين والتجار ومهنيي نقل ومقدمي مختلف الخدمات داخل السوق، بدعم من كافة الشركاء والفاعلين المعنيين.
وتحت إشراف جماعة الدار البيضاء، وبمعية شركائها، ستواصل شركة الدار البيضاء للخدمات هذا المسار الإيجابي من خلال تثمين المكتسبات، والتحسين المستمر لظروف الاستغلال، وتعزيز نجاعة سوق الجملة، في إطار من الحكامة الجيدة، وضمان استمرارية الخدمة العمومية، بما يخدم الاقتصاد المحلي ومصلحة المواطنين.
