سمية العابر/الرباط
اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتراجع الحقيقي في الفضاء الديمقراطي والحقوقي والحريات، على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون المحاماة.
وأضاف بنعبد الله، في ندوة وطنية نظمها قطاع المحاماة بـحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة تحت شعار: “أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة”، أنه لا أحد في مهنة المحاماة يدافع عن أمور خارجة عن الإطار المناسب، والكل يؤمن بضرورة الإصلاح وتحديث الممارسة والارتقاء أكثر بمنظومة العدالة ببلادنا لكن شريطة احترام المبادئ الأساسية التي يجب التنصيص عليها.
وأوضح بنعبد الله، أننا نحن أمام مشروع قانون مهم جدا يتعلق بحقوق الدفاع والمحامين، غير أنه لا بد من إثارة الانتباه إلى أننا أمام نهج يمارس خاصة خلال الأربع سنوات في ظل الحكومة الحالية، قائلا:” هنا لا أسقط في مقاربة مرتبطة باستحقاقات آتية لكن أتكلم انطلاقا من مجموعة من المشاريع التي جاءت بها هاته الحكومة والتي تكرس تراجعا حقيقيا في الفضاء الديمقراطي والحقوقي والحريات، وعلى هذا الأساس من الضروري أن يكون لدينا وعي مشترك”.
ودعا بنعبد الله إلى ضرورة الوقوف معا على واقع مهنة المحاماة في المغرب، وأن هذه الندوة تأتي في سياق يتسم بنقاش عمومي كبير حول مشروع قانون مهنة المحاماة وما يثيره من إشكالات حول جوهر ممارسة هاته المهنة، معبرا عن موقفه في الحزب من هذا المشروع الذي كان من المفروض أن يتسم بالحوار الحقيقي مع كل ممثلي هيئة المحاماة ومع كل الهيئات التي تؤطر هاته المهنة، متأسفا عن عدم تحقيق هذا المبتغى حتى يتسنى إفراز توافق عريض حول هذا المشروع.
وأشار المسؤول السياسي، إلى أن ضمان استقلالية مهنة المحاماة هو الركيزة الأساسية والمطلب الأول، وهناك مخاطر حقيقية بالمساس بهاته المهنة والتي لا يمكن التراجع عنها بأي شكل من الأشكال، بالنظر إلى المستجدات التي جاء بها المشروع والتي تهدد استقلالية المهنة في كنهها، ونفس الشيء بالنسبة للحصانة التي يتمتع بها المحامي وهو يمارس حقوق الدفاع ويشكل طرفا أساسيا في ضمان المحاكمة العادلة في بلادنا.
وفي نفس السياق أكد بنعبد الله على أن مجموعة من المواد التي تسير في الاتجاه المعاكس وتقضي على بعض المكتسبات الأساس الموجودة في القانون الحالي، منها ما يرتبط في التراجع عن مجموعة من الحقوق والمكتسبات والتي تشكل ركنا أساسيا في ممارسة هاته المهنة.
وأشار أن هناك قضايا مرتبطة أيضا بحماية سرية الدفاع والسر المهني، وما هو مرتبط بالضمانات والحمايات الأساسية التي من الضروري أن تؤطر عمل المحامي في مزاولته لمهامه، إضافة إلى كل ما هو مرتبط بالقضايا الداخلية للمهنة وبالمساطر التأديبية وبالأشكال التي ترتكز عليها هيئات المحامين.
