حكيم شيبوب
رغم صدور حكم قضائي واضح ضد المتورطين في حفر الآبار غير المرخّصة بـجماعة سعادة، لا يزال الوضع على حاله، حيث تستمر مظاهر استنزاف الفرشة المائية في تحدٍّ سافر للقانون وللقرارات القضائية الصادرة في الموضوع.
وأكد مواطن من المنطقة، خاصة بـأولاد أحمد أولاد الكرن، أن أنشطة ما بات يُعرف بـ“مافيا الآبار” لم تتوقف، بل تتواصل بوتيرة مقلقة، ضاربة عرض الحائط مساطر الترخيص، ومخلفة أضرارًا بيئية جسيمة تهدد الحق في الماء وتفاقم معاناة الساكنة مع العطش وندرة الموارد المائية.
ويأتي هذا الوضع، حسب تعبير المتضرر، في وقت كان يُفترض فيه أن يشكل الحكم القضائي رادعًا حقيقيًا لوضع حد لهذه الممارسات، غير أن غياب التنفيذ الصارم والمتابعة الميدانية شجّع بعض المخالفين على الاستمرار في أنشطتهم غير القانونية.
وفي هذا السياق، وجّه المواطن المتضرر صرخة قوية في وجه هذه المافيا، مناشدًا السلطات المحلية والإقليمية التدخل العاجل لتفعيل الأحكام القضائية، وتشديد المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للفرشة المائية، وإنصافًا للساكنة التي تؤدي ثمن هذا الاستنزاف غير المشروع.
وتبقى الأسئلة معلّقة حول من يحمي هذه التجاوزات؟ ولماذا لا تُفعَّل الأحكام الصادرة على أرض الواقع، في وقت تتجه فيه البلاد إلى تشديد السياسات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، في ظل إجهاد مائي غير مسبوق تعيشه عدة مناطق، من بينها نواحي مراكش.
