هيئة التحرير
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن التدبير اللامادي في قطاع الإسكان “سيصبح واقعًا ملموسًا”، مشددة على أن الوزارة منخرطة في عمل متواصل لضمان رقمنة شاملة للخدمات، خاصة بعد النجاح الذي حققته منصة رخص، مع التحضير لإطلاق منصة إضافية من شأنها تعزيز جودة التدبير داخل الوكالات الحضرية مستقبلًا.
وأبرزت المنصوري أن هذا التوجه الرقمي سيساهم في تخفيف العبء عن الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين، من خلال إحداث تمثيليات تابعة للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تُناط بها الاختصاصات الحصرية لمجالس إدارتها، باعتبارها الجهة التي تتوفر على رؤية شمولية لخصوصيات كل جهة وقادرة على تحديد حاجياتها الفعلية وإقرار فتح تمثيليات إضافية عند الاقتضاء.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بـمجلس النواب، المخصص للتصويت على التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وأوضحت الوزيرة أن نقل الاختصاصات يظل مرتبطًا بقرار إحداث التمثيلية، حيث يتم تفويض الصلاحيات من مسؤولي الوكالة إلى التمثيلية المعنية.
وينص المشروع، في مادته الثانية، على أن النفوذ الترابي لكل وكالة يطابق نفوذ الجهة المعنية وفق النصوص الجاري بها العمل، مع تحديد مقر الوكالة داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي يشكل مركز الجهة، وإمكانية إحداث تمثيليات على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر بعد مصادقة مجلس الإدارة.
وتطرقت المنصوري إلى التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة والمجموعة النيابية وبعض مكونات الأغلبية، والتي ركزت على العدالة المجالية وتقريب الخدمات وضمان انتقال سلس للاختصاصات، مؤكدة أن مجلس الإدارة، عند إحداث أي تمثيلية، يفوض في الآن ذاته الاختصاصات الضرورية المرتبطة بها.
وبخصوص التعديلات التي استحضرت خصوصية مدينة الدار البيضاء، باعتبارها مجالًا حضريًا شاسعًا يضم عددًا كبيرًا من الجماعات الترابية، أوضحت الوزيرة أن مقر الوكالة الجهوية والحضرية يظل فضاءً مؤسساتيًا يحضره كل من الوالي ورئيس الجهة، وهو ما يبرر، بحسب تعبيرها، الإبقاء على المقر داخل العاصمة الاقتصادية.
