سمية العابر/ الرباط
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه بفضل الإصلاحات الضريبية انتقل الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026. إلى جانب تخصيص ما يقارب من 107 مليار درهم ما بين 2022 و2026 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ودعم بعض المؤسسات التي على رأسها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بغلاف مالي قدره 17 مليار درهم، والرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة والتعليم، حيث وصلت ميزانيتهما إلى 140 مليار درهم في أفق 2026.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة والتي كانت محط جدال ونقاش، حققت اليوم الأهداف المتوخاة منها تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات، وفي نفس الوقت مكنت من تحقيق هوامش مالية كبيرة جدا، استعملتها الحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الضريبي مكنت من تحقيق عدالة ضريبية، ورفعت من المداخيل، بحيث قفزت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 366 مليار درهم في سنة 2026.
