متابعة/كلامكم
اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن أي مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة أو له صلة مباشرة بقواعد وضمانات المحاكمة العادلة، يسترعي أن يُعد وفق مقاربة تشاركية تستند للحوار واحترام مختلف الآراء وقبول مخرجاته، وفقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور بتنصيصه على إشراك الهيئات المهنية في إعداد السياسات العمومية، ويضمن ملائمة النص التشريعي المنظم لمهنة المحاماة مع المبادئ الأساسية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1990 المتعلقة بدور المحامين في تحقيق المحاكمة العادلة.
موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة يأتي في إطار متابعته المستجدات المرتبطة بمسار إعداد ومناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، وما ترتب عن إعلان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب للتوقف الشامل بتقديم الخدمات المهنية كشكل من أشكال التعبير الاحتجاجي المنظم من طرفها، وهو ما جعل مواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حسب بلاغ مكتبها التنفيذي التأكيد على تغليب دوما منطق دولة الحق والقانون واحترام الحريات على أية اعتبارات أخرى، والحرص على ضمان احترام المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية المتعلقة بضمان حقوق الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة وتعزيز حصانتها.
بلاغ المكتب التنفيذي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبر أي نص تشريعي يرتبط بتنظيم المهنة يجب يستوجب النقاش على أرضية تحترم وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة وتقوية ضمانات الدفاع وحضوره وحصانته، والتقيد بالمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية المهنة مع مراعاة الأعراف المهنية المنظمة لمهنة المحاماة.
قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن العمل رأت فيه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعبير مشروع يدخل ضمن قواعد الاحتجاج المكفولة دستوريا مع تدبير قطاع العدالة أيام التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل يراعي مبدأ ضمان حقوق المتقاضين في الوصول للانتصاف، واحترام وضمان حقوق الدفاع عملا بمقتضيات الفصل 118 من الدستور تجنبا للإضرار بالحقوق الأساسية للمتقاضين.
المنظمة دعت إلى تفادي دخول قطاع العدالة حالة توقف وشلل تام مما سيؤثر على قيام العدالة بمهامها وسيرها العادي، ومطالبة رئاسة الحكومة والسلطات المكلفة بالعدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاستئناف الحوار المسؤول والشفاف والالتزام بمخرجاته من طرف جميع الجهات قصد تجاوز الوضع الحالي ومعالجة نقاط الخلاف المتعلقة بمشروع القانون، والتعاون لصياغة نص متوافق حوله يحترم مبادئ العدالة وأخلاقيات مهنة المحاماة واستقلاليتها حصانة الدفاع، معلنة في نفس الوقت عن استعدادها للقيام بما يلزم من أدوار ومبادرات مساعدة لتيسير الحوار خدمةً للحقوق والحريات.
