سمية العابر/ الرباط
في خطوة تصعيدية قرر، مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرها بكونها تمس بشكل مباشر باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية.
وأكدت الجمعية أن هذا البرنامج النضالي سيبدأ بتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، موجهين أصابع الاتهام إلى وزارة العدل التي كانت السبب في تأزيم الوضع وتغييبها للمقاربة التشاركية.
وقد تسبب غياب المحامون عن شلل تام في المحاكم الوطنية ما استدعى تأجيل الجلسات المبرمجة، وفي خطوة غير مسبوقة صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وبناء على ما تضمنه البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن اتخاذ هذه الخطوة يأتي في إطار ما وصفته بالتصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وإسراعها في إدراجه ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الحكومي..
