نهيلة عصمان
انعقد، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بمقر مجلس النواب، اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرفوقة بأديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة والبت في التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث جرى التصويت على التعديلات المقدمة، قبل المصادقة على مواد مشروع القانون وعلى النص برمته، في إطار المسطرة التشريعية المعمول بها.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الحكامة الترابية وتحديث آليات التخطيط العمراني وسياسات السكنى، من خلال إحداث وكالات جهوية يُنتظر أن تضطلع بأدوار محورية في مواكبة الدينامية العمرانية، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنزيل البرامج المرتبطة بالتعمير والإسكان وسياسة المدينة على المستوى الجهوي.
وأكدت المناقشات داخل اللجنة أهمية هذا الإطار القانوني في إرساء مقاربة جهوية مندمجة، تستجيب لخصوصيات المجالات الترابية، وتساهم في تحقيق التوازن المجالي وجودة العيش، مع التشديد على ضرورة نجاعة التنفيذ وضمان التقائية السياسات العمومية ذات الصلة.
وبالمصادقة على مشروع القانون داخل اللجنة المختصة، يخطو النص خطوة متقدمة في مساره التشريعي، في أفق عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لاستكمال باقي المراحل الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
