سمية العابر/ الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه لا أحد يستطيع أن يلوي ذراعه سيلوي في التصريح والتعبير عن قناعاته بشأن القانون المنظم لمهنة العدول وأنه يتحمل مسؤوليته السياسية في ذلك، رافضا أي نوع من التفاوض أوالجلوس إلى طاولة الحوار خارج الهيئة الوطنية للعدول.
وأضاف وهبي في مداخلته خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك يومه الثلاثاء بمجلس النواب، أنه لا يشتغل إلا مع المؤسسات الرسمية ولا يعرف مجموعات أخرى بأي صفة كانت، مؤكدا على أنه في تواصل مع الهيئة الوطنية للعدول التي نص عليها القانون وأوجدها القانون والتقى بهم في عدة لقاءات واجتماعات مطولة شهدت نقاشات حادة جدا نظرا لاختلاف الآراء والمواقف.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه لن يقوم بأي شيء خارج القانون وخارج الدولة وخارج الحكومة، وموضوع العدول عرف نقاشا كبيرا، لذلك حان الوقت في إصلاح المهنة وإعادة تنظيمها بشكل يليق بهيبتها وتاريخها وبعدها الديني والإنساني والاجتماعي، وفي هذا الصدد تم التفكير في خلق مؤسسة للتكوين والتكوين المستمر ونرغب في أن يتوفروا على مكاتب محترمة.
وللاشارة فقد دعا وهبي العدول إلى ضرورة تقوية الهيئة الوطنية للعدول وليس إضعافها قائلا: “إذا تخليتم عن الهيئة الوطنية لن تجدوا مع من تتحاورون مستقبلا…. وأنا لن أتحاور معكم ولن أتفاوض معكم “.
