سمية العابر/الرباط
أعلنت الحكومة المغربية عن عزمها الاستمرار في دعم استيراد القمح اللين الموجّه للطحن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وحسب الدورية الصادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نظرا للحاجة إلى استيراد مزيد من القمح اللين لتغطية الطلب المحلي من هذه المادة وتأمين السوق الوطنية.
وتحدد المنحة الجزافية التي تقدمها الدولة للمستوردين بناءً على الفارق بين متوسط سعر التكلفة عند وصول القمح إلى الميناء والثمن المرجعي المحدد بـ270 درهما للقنطار الواحد، وتشمل حسابات متوسط السعر مصادر متعددة، أبرزها ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان عدالة التقدير ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية.
وفي بداية كل شهر تجتمع لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من أجل تحديد قيمة المنحة الجزافية للشهر الموالي حسب التقلبات الدولية في أسعار القمح اللين.
واستنادا إلى بيانات السنوات الماضية إلى أن الدعم الجزافي المقدم للمستوردين تراوح بين 7 و14 درهمًا للقنطار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة، قبل أن يتراجع إلى أقل من درهم واحد مع تحسّن الأسعار على المستوى العالمي، مما يعكس قدرة البرنامج على التكيف مع الظروف الدولية لضمان استقرار السوق الوطني.
