هيئة التحرير
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2025، الستار على ملف جنحي أثار نقاشاً واسعاً، بعد أن قضت ابتدائياً بإدانة رئيس جماعة سعادة والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، مع تحميله غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المواطن ياسين الرحالي.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة رئيس الجماعة بتهمة السب والقذف، بعد نعته للمشتكي بأوصاف خطيرة من قبيل “الانفصالي” و“المعادِي للوحدة الترابية”، وهي الاتهامات التي اعتبرتها هيئة المحكمة مسيئة وتمس بالاعتبار الشخصي والحقوق المعنوية للمواطن المعني.
وحسب معطيات الملف، فقد اعتبرت المحكمة أن العبارات المنسوبة للمتهم تشكل أفعالاً معاقباً عليها قانوناً، لما تحمله من مساس بالسمعة والكرامة، خاصة وأنها صدرت عن مسؤول منتخب يفترض فيه التحلي بضبط النفس واحترام القانون ومكانة المواطنين.
وقضت المحكمة، في الشق المدني من الدعوى، بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً، والحكم لفائدة ياسين الرحالي بتعويض مالي قدره 4000 درهم، مع تحميل المدان الصائر، في تأكيد على حماية القضاء لحقوق الأفراد من أي تشهير أو اتهامات غير مؤسسة.
ويُنتظر أن يفتح هذا الحكم النقاش مجدداً حول مسؤولية المنتخبين في الخطاب العمومي، وحدود التعبير السياسي، خاصة عندما يتحول إلى اتهامات تمس الثوابت الوطنية أو الكرامة الشخصية للمواطنين.
