متابعة/كلامكم
التزام كبير قطعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي مع ممثلي النقابات والهيئات المهنية الممثلة للقطاع الطبي الخاص بمعالجة الملفات الشائكة والتي ترتبط بممارسة مهنة الطب وتنظيم القطاع الصحي، وإبداء موقف إيجابي في جعل موقع القطاع الطبي الخاص ضمن التحولات والتغييرات التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، في سياق تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية وضمن مقاربة تشاورية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول.
أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد خلال لقائه بحر الأسبوع الماضي جمعه مع التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للأطباء العامين للقطاع الخصوصي والجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة بالمغرب على أهمية تعميق النقاش بشأن موضوع انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واستكشاف السبل الممكنة لتجاوز الإكراهات المطروحة في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة، والتعهد بمعالجة مشكل التعريفة الوطنية المرجعية والتصنيف العام للأعمال الطبية على أساس أن التعريفة الحالية لم تعرف تحيينًا منذ سنة 2006 تماشيا مع تطور الممارسة الطبية والتقدم التكنولوجي وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفادت مصادر نقابية حضرت اللقاء المشترك مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تداول الأطراف بشأن سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية، والمساهمة في تقوية العرض الصحي وتحسين التخطيط الصحي، والتطرق إلى أهمية انسجام التكامل مع الخريطة الصحية الوطنية والجهوية في تنظيم العرض الصحي وضمان توزيع متوازن وعادل للخدمات الصحية، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويعزز النجاعة والفعالية داخل المنظومة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اجتماعه مع مهنيي قطاع الصحة على دور الطبيب العام داخل المنظومة الصحية خاصة فيما يتعلق بمسار العلاج والفحص والتشخيص الأوليين وتوجيه المرضى داخل النظام الصحي، وإبرازه الأثر الإيجابي لهذا الدور في تحسين الولوج للخدمات الصحية وترشيد النفقات الصحية، والتأكيد على أن تنزيل المجموعات الصحية الترابية (GST) الذي بات يشكل ورشًا هيكليًا يستدعي مواصلة التشاور بشأنه، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة الصحية على المستوى الجهوي.
