سمية العابر/ الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن لديه تخوف كبير من أن يتم توظيف مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين في عرقلة عمل والسير العادي لمحاكم المملكة.
وأضاف وهبي في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته، يومه الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل حول ” مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون” (أضاف) “أن المحكمة الدستورية لها قواعد وضوابط وتتطلب وجود مختصين في المجال الدستوري نظرا لكون قرار المحكمة الدستورية اختصاص قانوني”.
وتمنى” أن يتمتع الأشخاص الذين يقصدون المحاكم الدستورية بمستوى عال جدا وأن تكون لديهم القدرة الثقافية والسياسية للقيام بهذه الخطوة وإقناع المحكمة”.
وفي ذات السياق، تساءل وهبي عن كيف يعقل أن يمر قانون في مجلس يترأسه الملك وهو مجلس ليس للتداول، بل مجلس للمصادقة، وأن يحال على رئيس الحكومة بجلال قدر مكاتبه ومؤسساته، وبجلال قدر مؤسسات ومكاتب الديوان الملكي أن يحال على المحكمة الدستورية. وهل تستطيع المحكمة الدستورية تأطير مفهوم الحق أم أنها ستتوسع في هذا المفهوم وتعطيه معنا آخر؟!
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قرار المحكمة الدستورية هو قرار نهائي وغير قابل للطعن، لذلك يقول الفقهاء أن المحكمة الدستورية لا تخطئ لأنه ليس فوقها محكمة أخرى، وبالتالي فعندما تصدر حكما نهائيا يجب تنفيذه”.
