نهيلة عصمان( صحفية متدربة)
دخلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب على خط النقاش الدائر حول مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عبر مراسلة رسمية وجّهتها إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، فرناندو هيرنانديز غوميز، تطلب فيها تفعيل قنوات التواصل مع السلطات المغربية من أجل إعادة النظر في المشروع قبل اعتماده.
وفي الرسالة، شددت الجمعية على أن المشروع بصيغته الحالية “لا يضمن الحد الأدنى من الضمانات التي يفترض أن يتمتع بها المحامي” معتبرة أنه يحمل توجهات “تراجع الحقوق التاريخية للمهنة وتُضعف استقلاليتها داخل منظومة العدالة”.
وبحسب الرسالة نفسها، ترى الهيئة المهنية أن أخطر ما يتضمنه النص المقترح هو “توسيع دائرة تدخل السلطة التنفيذية في القرار المهني” مما يعني – وفق تعبيرها – “وضع التنظيم الذاتي للمحامين تحت وصاية سياسية وإدارية”، وهو ما تعتبره الجمعية انزياحاً خطيراً عن المعايير التي أقرّتها الأمم المتحدة بشأن استقلال الدفاع والمنظمات المهنية الحرة.
كما نبّهت الجمعية إلى أن هذا النوع من التشريعات قد يُنتج واقعاً مهنياً هشّاً يعرّض المحامين للملاحقة بسبب آرائهم أو بسبب ما يدلون به خلال مرافعاتهم، وهو ما قد يُفضي – حسب تعبيرها – إلى “تفريغ الدفاع من روحه الحقيقية وتحويل المحامي إلى موظف يخشى تبعات نشاطه”.
وتضيف الوثيقة أن استقلال المحامي ليس امتيازاً مهنياً، بل “شرط جوهري لتحقيق المحاكمة العادلة”، مبرزة أن غياب دفاع مستقل يعني – عملياً – تقويض حق المتقاضين في الإنصاف والعدالة. وترى الجمعية أن موقفها هذا يجد امتداداً في آراء عدد من الهيئات المهنية والحقوقية التي سبق أن أعلنت بشكل واضح رفضها لمشروع القانون.
كما استندت الرسالة إلى مواقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، الذي شدد في تقاريره المتعاقبة على أن “أي إخضاع للدفاع لرقابة حكومية أو وصاية إدارية يشكل خللاً بنيوياً في أي نظام قضائي”، داعية إلى احترام الحدود الفاصلة بين السلطات.
وفي ختام المراسلة، دعت الجمعية الوطنية للمحامين الاتحاد الدولي للمحامين إلى التحرك، سواء عبر إصدار مواقف رسمية أو فتح قنوات حوار مع الأطراف المعنية، معتبرة أن “التدخل الدولي قد يكون ضرورة مرحلية لحماية شروط ممارسة الدفاع وضمان بقاء مساهمة المحامي ركيزة داخل دولة الحق والقانون”.
