حكيم شيبوب
أفادت مصادر إعلامية جزائرية بتداول نبأ توقيف المؤثر الجزائري أنس تينا، عقب نشره مقطع فيديو وجّه فيه انتقادات مباشرة لنهج التلفزيون العمومي في بلاده، معتبراً أن تركيزه المتواصل على أخبار المغرب يتم على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن الجزائري بشكل يومي.
وخلال الفيديو، طرح المعني بالأمر تساؤلات اعتبرها متابعوه مشروعة، من قبيل جدوى هذا الخط التحريري، وأسباب تغييب النقاش حول الإشكالات الداخلية، مقابل تكثيف خطاب خارجي لا ينعكس، بحسب رأيه، على واقع الجزائريين ولا يستجيب لانشغالاتهم الفعلية.
وبحسب ما راج على منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الموقف فجّر موجة من التفاعل والجدل الواسع، غير أن الرد –وفق المصادر ذاتها– لم يأخذ شكل نقاش إعلامي أو توضيح رسمي، بل تمثل في ملاحقة قانونية انتهت بتوقيف المؤثر، في خطوة اعتبرها متابعون دليلاً على تضييق متواصل على حرية التعبير.
ويشير متابعون للملف إلى أن محتوى الفيديو لم يخرج عن إطار النقد السلمي، حيث تطرق أنس تينا إلى صعوبات معيشية يعاني منها المواطن الجزائري، من قبيل ارتفاع الأسعار، وندرة بعض المواد الأساسية والطبية، داعياً وسائل الإعلام العمومية إلى إعطاء الأولوية لهذه الملفات بدل الانشغال بخطابات خارجية.
ويرى مهتمون بالشأن الإعلامي أن ما أثير حول هذه القضية، في حال تأكيده رسمياً، يعكس إشكالية أعمق تتعلق بحدود حرية الرأي في الجزائر، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد الإعلام الرسمي أو السياسات المعتمدة في تدبير الخطاب العمومي.
كما يعتبر عدد من النشطاء أن هذه الواقعة لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتنامي التضييق على الأصوات الناقدة، مؤكدين أن اللجوء إلى التوقيف بدل فتح نقاش عمومي جاد لا يسهم في معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بل قد يزيد من حدة الاحتقان ويؤثر على مصداقية الإعلام لدى الرأي العام.
وتبقى قضية أنس تينا، وفق متابعين، نموذجاً جديداً لصراع متواصل حول حرية التعبير في الجزائر، حيث يرى كثيرون أن إسكات الأصوات المنتقدة لن يحجب واقع الأزمات بقدر ما يعمّق الفجوة بين الخطاب الرسمي وانتظارات المواطنين.
