سمية العابر/الرباط
صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
ويأتي هذا التصويت ليُتوّج مسارًا تشريعيًا يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب، وتعزيز آليات الحكامة والاستقلالية داخل المؤسسة المهنية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام، وتطور الممارسات الصحفية في السياقين الوطني والدولي.
وخلال أشغال الجلسة، عبّرت مختلف الفرق عن أهمية هذا النص في تكريس التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان احترام أخلاقياتها، والدفاع عن حرية الصحافة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة تنزيل مقتضياته بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المشهد الإعلامي الوطني.
ويُرتقب أن يُسهم القانون الجديد، بعد دخوله حيز التنفيذ، في إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وتوضيح اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن نجاعة أكبر في تأطير المهنة، وحماية حقوق الصحفيين، وتنظيم العلاقة بين مختلف الفاعلين في قطاع الإعلام.
