هيئة التحرير
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار، اليوم، على أطوار الملف الجنائي الابتدائي المتعلق بأحداث الشغب التي شهدتها المدينة، وذلك بعد النطق بأحكام بلغ مجموعها 92 سنة سجناً نافذاً في حق 37 متهماً تابعوا في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة، التابعة لـمحكمة الاستئناف بمراكش، بمؤاخذة المتهمين من أجل مجموعة من الأفعال الجرمية، من بينها العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، وتعييب وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم، مع سبق الإصرار، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في تجمهر مسلح.
وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة معاقبة عدد من المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذاً، فيما أدين آخرون بست سنوات حبسا نافذاً، ليصل مجموع العقوبات السالبة للحرية الصادرة في هذا الملف إلى 92 سنة سجناً، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل مدان، وتحميلهم الصائر، مع التصريح بعدم مؤاخذتهم من أجل باقي التهم والحكم ببراءتهم منها.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بصفتهم الشخصية، مع تحميلهم الصائر، فيما قبلت باقي المطالب. وفي الموضوع، قضت بإلزام المتهمين، تضامناً فيما بينهم، بأداء تعويضات مدنية لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة قدرها 300 ألف درهم، وتعويض مماثل لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة بريد المغرب.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على الأفعال التي تمس النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، مؤكداً على ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا الشغب والتخريب، مع جبر الأضرار اللاحقة بالمؤسسات العمومية.
