سمية العابر/الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن موضوع الطفولة من أكثر المواضيع حساسية لأننا نؤمن بأن الطفل مسؤولية الدولة أولا وأخيرا، الطفل ليس بمسؤول على اعتبار المبدأ العام هو أن للطفولة حقوق وليست عليهم واجبات، مضيفا في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اليوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول موضوع: ” مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” أن “الطفل مسؤولية الدولة وأنا مكنفهمش اشنا هي الخيرية… لي بغا يدير الخير إمشي إديرو حدا الروضة”.
وأوضح وهبي أن هذا المشروع لا يسعى من خلاله إلى أن يكون مشروعا قانونيا محضا بل يريد منه أن يكون مشروعا اجتماعيا بالأساس ..وهذا يحتاج نوعا من الذكاء التشريعي والثقافي وليس مشروع منابزة سياسية، على حد تعبيره، قبل أن يضيف بأنه من غير المعقول أن تتم متابعة الأطفال داخل السجون بل يجب أن يتابعوا في إطار العقوبات البديلة، كما أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالمدمنين الذين يتم اعتقالهم، متسائلا عن الهدف من ذلك لأن باعتقالهم لن نساهم أبدا في علاجهم.
وشدد المتحدث ذاته على أن القانون الذي تم وضعه تم فيه الأخذ بعين الاعتبار وضعية الطفل من الجانب النفسي بالأساس وأن الدور الرئيسي للدولة ليس هو ماشي هو معاقبة الطفل بل دورها دورها هو حمايته.
وفي ذات السياق، أشار وزير العدل إلى أنه حريص على أن يستمر هذا المشروع والا يصدر مشروعا يموت في منتصف الطريق داعيا من الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية هذه الوكالة أن يكون همهم الوحيد صناعة مستقبل أطفالنا وليس القيام فقط ولا بالوظيفة الإدارية داخل الوكالة”.
