سمية العابر/ الرباط
في غياب لافت لنحو نصف أعضائها، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بـمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة فجّرت نقاشاً سياسياً ومهنياً واسعاً حول مشروعية المسطرة المتبعة وسياق تمرير نص يهم إحدى أكثر المهن حساسية في البناء الديمقراطي.
وخلال أشغال اللجنة، تم الحسم في المشروع والتصويت عليه بالأغلبية، رغم الغياب الواضح لعدد مهم من أعضاء اللجنة، وهو ما اعتبره متابعون للشأن البرلماني عاملاً مؤثراً في مخرجات النقاش، خصوصاً أن التعديلات المقترحة من فرق ومستشارين برلمانيين لم تحظَ بالتفاعل الكافي داخل لجنة لم يكتمل نصابها السياسي والأخلاقي، وإن اكتمل نصابها القانوني.
وخلال مناقشة التعديلات، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن الصيغة التي صادقت عليها الغرفة الأولى، متمسكاً بعدد أعضاء المجلس كما ورد في المادة الخامسة من المشروع، معتبراً أن التركيبة الحالية تضمن التوازن بين التمثيلية والنجاعة، وترفض أي توسيع قد يؤثر على فعالية المجلس.
كما رفض الوزير التعديلات الداعية إلى اعتماد الاقتراع باللائحة في انتخاب ممثلي الصحافيين، مفضلاً الإبقاء على الاقتراع الفردي المباشر، بدعوى أنه يعزز المسؤولية الفردية للمرشحين أمام الهيئة الناخبة، ويحد من منطق التحكم التنظيمي والحسابات النقابية الضيقة التي قد تطغى، حسب تعبيره، في حال اعتماد اللوائح.
وفي ما يخص مقترح إضافة عضوين من “الصحافيين الحكماء” يتم انتخابهما من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، اعتبر الوزير أن فئة الحكماء، كما نص عليها المشروع، تضم في الأصل صحافيين ذوي تجربة وخبرة طويلة، وأن الهدف من وجودهم داخل المجلس هو الاستفادة من رصيدهم المهني والتأطيري، لا خلق توازنات عددية جديدة قد تُربك تركيبة المجلس ووظائفه.
غير أن تمرير المشروع داخل لجنة غاب عنها عدد وازن من أعضائها، أعاد إلى الواجهة أسئلة أعمق تتجاوز مضمون النص إلى طريقة اعتماده. إذ يرى منتقدون أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، بحكم ارتباطها بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، تقتضي أوسع قدر من التوافق والحضور والمناقشة الجدية، وليس الاكتفاء بمسطرة شكلية قد تفي بالحد الأدنى القانوني، لكنها تفتقر إلى الشرعية السياسية والمهنية الكاملة.
وبين من يعتبر المصادقة خطوة ضرورية لإخراج المجلس الوطني للصحافة من حالة الانتقال والفراغ، ومن يرى فيها تمريراً متسرعاً لقانون مثير للجدل في ظل غياب جزء مهم من ممثلي الأمة داخل اللجنة المختصة، يبقى المؤكد أن طريقة المصادقة لا تقل أهمية عن مضمون القانون نفسه، وأن النقاش حول استقلالية المجلس وتمثيليته سيظل مفتوحاً، داخل البرلمان وخارجه، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تطبيق وتأويل لهذا النص التشريعي.
