محمد خالد
أثار تدبير إجازات التميز بكلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش موجة من الاستياء في صفوف عدد كبير من الموظفين، بعدما وجدوا أنفسهم خارج حسابات الولوج إلى هذا المسار الجامعي، رغم الإعلان المسبق عنه وتعلق آمال واسعة به باعتباره فرصة حقيقية للارتقاء الأكاديمي والمهني.
وحسب معطيات متداولة، فقد سُجّل تأخر غير مبرر في إطلاق أحد برامج إجازات التميز إلى غاية 24 نونبر، دون أن تواكبه أي إجراءات عملية لتدارك هذا التأخير أو فتح باب التسجيل أمام الموظفين المعنيين. هذا الوضع فُهم من طرف المتضررين على أنه إغلاق فعلي للمقاعد في وجههم، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية.
وزاد من حدة الانتقادات اقتصار فتح التسجيل، في إطار التوقيت الميسر، على السنة الأولى فقط، وهو ما اعتبره كثيرون قراراً شكلياً لا يستجيب لواقع الموظفين، خاصة وأن أغلبهم يتوفرون على شهادات جامعية أو تكوينات عليا من قبيل باك زائد 2، أو DEUG، أو DUT، أو DTS، وهي مؤهلات تخول لهم الولوج المباشر إلى إجازات التميز، لا العودة إلى نقطة البداية.
وفي مقابل هذا الوضع، يستحضر متتبعون تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط التي اعتمدت نموذجاً مرناً وناجحاً للتكوين الميسر، يقوم على الأداء المالي مقابل ساعات التكوين، مع احترام الالتزامات المهنية للموظفين. نموذج أثبت نجاعته ومكّن الآلاف من تطوير مساراتهم العلمية والمهنية، في حين ظلت كلية الحقوق بمراكش بعيدة عن هذا التوجه.
ويرى مهتمون بالشأن الجامعي أن ما يجري يعكس غياب رؤية واضحة لتطوير العرض البيداغوجي الموجه للتعليم المستمر، ويكشف عن فجوة بين المؤسسة الجامعية وحاجيات محيطها الاجتماعي والمهني، رغم وجود إطار قانوني وزاري يشجع على هذا النوع من التكوين ويدعو إلى توسيع قاعدة المستفيدين منه.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى تدخل رئاسة جامعة القاضي عياض من أجل فتح هذا الملف بشكل جدي، والبحث عن حلول عاجلة تحفظ مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة الولوج إلى التعليم العالي، بدل ترك الوضع على ما هو عليه بما يحمله من إحباط وتذمر في أوساط الموظفين الطامحين إلى التكوين والارتقاء.
ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: هل ما يحدث مجرد اختلال إداري عابر، أم توجّه غير معلن يقضي بحصر إجازات التميز في فئة الطلبة فقط؟ سؤال ينتظر جواباً واضحاً يعيد الثقة ويضع حداً لحالة الغموض التي باتت تخيم على هذا الملف.
