خولة العدراوي
عرف اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء نقاشًا حادًا بخصوص الفصل الأول من الباب الرابع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة المواد التي تنص على إحداث ما يسمى بـ“مجلس الأمناء”.
وخلال مناقشة التعديلات المقترحة، برز تباين واضح في المواقف بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وعدد من مكونات المعارضة، التي عبّرت عن رفضها لإدراج هذا المجلس ضمن هيكلة الجامعة. وطالب فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب النائبتين فاطمة التامني ونبيلة منيب، بحذف مجلس الأمناء وجميع المواد المرتبطة به، معتبرين أنه يمس باستقلالية الجامعات ولا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية الجامعية.
وفي هذا السياق، شددت النائبة نبيلة منيب على رفضها للصيغة المقترحة للمجلس، داعية إلى تعويضه بمجلس أكاديمي إستراتيجي منتخب يضم الأساتذة والطلبة ومختلف الفاعلين في الحقل الجامعي. بدورها حذرت النائبة فاطمة التامني مما وصفته بتوجه نحو فرض الوصاية على الجامعة، مؤكدة أن الوصاية والديمقراطية لا يمكن أن تجتمعا، ومطالبة بعدم الانتقاء في الاستشهاد بالتجارب الدولية.
وفي مقابل تشبث فرق المعارضة بتعديلاتها التي خضعت لمساطر الرفض، قررت فرق الأغلبية سحب تعديلات كانت قد تقدمت بها بخصوص بعض المواد المتعلقة بمجلس الأمناء. أما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقد انسجمت مع فلسفة المشروع، مقترحة تعديلات تقنية همّت تركيبة المجلس، من بينها عدم إحداث مجلس في كل جامعة تفاديًا لتداخل الاختصاصات مع مجالس المؤسسات، مع الدعوة إلى إشراك ممثلين عن مؤسسات دستورية ضمن تركيبته.
من جانبه، دافع الوزير ميداوي عن التصور الوارد في المشروع، موضحًا أن الجامعة مؤسسة عمومية مفتوحة للجميع وليست حكرًا على فئة معينة، ومؤكدًا أن مجلس الأمناء لا يتوفر على صلاحيات تقريرية ولا يمس باستقلالية الجامعة، باعتبار أن الاختصاصات الحاسمة تظل بيد مجلس الجامعة. كما أبرز أن هذا المجلس سيكون ذا طابع جهوي، مع إحداث مجلس واحد في كل جهة، وليس مجلسًا لكل جامعة على حدة، مبرزًا الدور الإيجابي المنتظر لتركيبته في دعم الجامعات وتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعملها.
وبحسب المادة 42 من مشروع القانون رقم 59.24، يضم مجلس الأمناء ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية والتشغيل، إضافة إلى أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة ووالي الجهة أو من ينوب عنه، إلى جانب رؤساء مجالس الجهات المعنية ورؤساء الجامعات، وشخصيات تمثل المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وأخرى ذات خبرة وكفاءة، فضلًا عن عضوين منتخبين عن الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية.
أما المادة 46 من المشروع، فتنص على أن مجلس الأمناء يضطلع بدور تنسيقي يهدف إلى دعم تطوير الجامعة على المستوى الجهوي، في انسجام مع السياسات العمومية، والمساهمة في بلورة إستراتيجية تطويرها وتعزيز ارتباطها بمحيطها الترابي، مع الحرص على ملاءمة عروض التكوين والبحث العلمي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
