هيئة ااتحرير
قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 17 دجنبر 2025، حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، في إطار نهجها التواصلي القائم على إطلاع الرأي العام على منجزات المرفق العام الشرطي، خاصة في ما يتقاطع مع انتظارات المواطنين في مجالي الأمن وجودة الخدمات العمومية.
وجاءت حصيلة سنة 2025 لتعكس مواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات البنيوية، قوامها التحول الرقمي الشامل، وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الحكامة الأمنية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين شروط عمل موظفات وموظفي الشرطة.
تحديث البنيات وتعزيز شرطة القرب
عرفت السنة الجارية دينامية لافتة في تحديث البنيات الأمنية، حيث تستعد المديرية العامة للأمن الوطني للشروع في استغلال مقرها المركزي الجديد بالرباط خلال النصف الأول من سنة 2026، في فضاء إداري مندمج يعتمد أحدث المعايير التقنية والرقمية. كما تم خلال دجنبر 2025 افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، كمؤسسة أكاديمية متخصصة في التكوين الشرطي العالي والبحث العلمي الأمني، مع توقيع شراكة استراتيجية مع لتعزيز التعاون الأكاديمي العربي.
وعلى المستوى الترابي، تواصل تدعيم شرطة القرب من خلال ترقية مفوضيات أمنية إلى مناطق إقليمية، وإحداث مدارس جديدة للتكوين الشرطي، وتوسيع شبكة قاعات القيادة والتنسيق، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية.
استعدادات أمنية للاستحقاقات الرياضية
في أفق احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية، شملت تعزيز الموارد البشرية بالمناطق الحدودية والملاعب، وإرساء أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات بعدة مدن، وتعميم الفرق المتخصصة في الأمن الرياضي. كما جرى الإعداد لإحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026” بشراكة مع منظمة ، استثمارًا للتجربة المغربية في تأمين التظاهرات الكبرى.
رقمنة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
واصلت المديرية تطوير منصات الخدمات الرقمية، وعلى رأسها منصة “E-Police”، التي سجلت آلاف الطلبات المنجزة عن بعد، خاصة في ما يتعلق ببطاقة السوابق العدلية. كما عرفت سنة 2025 تسريع وتيرة تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، عبر وحدات متنقلة بالمناطق النائية، واستفادة واسعة لمغاربة العالم من برامج التسجيل الإلكتروني بالبعثات القنصلية.
مؤشرات الجريمة: تراجع العنف وارتفاع الزجر
أبرزت الحصيلة تسجيل استقرار في عدد القضايا الزجرية، مقابل تراجع ملحوظ في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة، وانخفاض السرقات المقرونة بالعنف والتهديد. وفي المقابل، بلغ معدل الزجر نسبة قياسية ناهزت 95 في المائة، ما يعكس نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء، وعلى رأسهم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما سجلت نتائج مهمة في محاربة المخدرات، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية، وغسل الأموال، مع حجز كميات قياسية من المخدرات وتفكيك شبكات إجرامية وطنية ودولية.
إشعاع دولي وتعاون أمني متقدم
شكل احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول خلال نونبر 2025 تتويجًا للمكانة التي بات يحتلها النموذج الأمني المغربي دوليًا. وقد توّج هذا الحضور بتوقيع مذكرات تفاهم، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، إضافة إلى توشيح المدير العام للأمن الوطني بأوسمة دولية رفيعة تقديرًا لجهوده في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
استثمار في العنصر البشري
على مستوى تدبير الموارد البشرية، تميزت سنة 2025 بتسريع وتيرة التوظيف والتكوين، وتحسين آليات التحفيز والترقية، وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية التكميلية، ودعم الأرامل والمتقاعدين، وتشجيع التفوق الدراسي لأبناء الموظفين.
حصيلة تؤسس لأمن مستدام
تؤكد حصيلة 2025 أن المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في بناء نموذج أمني حديث، يستند إلى المهنية والرقمنة واحترام حقوق الإنسان، ويزاوج بين الصرامة في مكافحة الجريمة والقرب من المواطن، في أفق ترسيخ أمن مستدام يواكب تحولات المجتمع المغربي واستحقاقاته الوطنية والدولية.
