متابعة/كلامكم
شدد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن الانخراط الكامل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد والمتجسد عبر استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحرص على نشر تقارير التقييم، يؤكد محمد بنعليلو رئيس الهيئة وهو ما جعل المغرب في مصاف الدول التي اختارت التنفيذ المعلن والشفاف معيارًا لمصداقية التزامها الدولي.
تأكيد محمد بنعليلو على مكافحة المغرب للفساد بقيادة جلالة الملك محمد السادس خلال أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد ما بين 15 و19 دجنبر 2025 بالدوحة، والذي جعل من النزاهة خيارًا استراتيجي ثابت وركيزة مركزية لمشروعه التنموي، واعتبارها أساسًا لترسيخ الثقة، وشرطً لنجاعة السياسات العمومية تضمن الولوج العادل والمنصف للحقوق والخدمات ودعامةً أساسيةً لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وعلى المستوى الوطني، أوضح رئيس الوفد المغربي أن هذا الانخراط الدولي شكّل مرجعية أساسية لبناء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُعدّت وفق نهج تشاركي واسع، وبمساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أكد أن المملكة تستعد لإطلاق إستراتيجية ثانية تعكس نضجًا مؤسساتيًا وانتقالًا نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
كما أبرز أن السياسة الجنائية للمملكة استلهمت بدورها المرجعيات الأممية من خلال ملائمة الترسانة التشريعية الوطنية مع المتطلبات الإلزامية للاتفاقية، وتعزيز قدرات البحث والتحقيق الجنائي عبر اعتماد آليات بحث خاصة، بما يدعم فعالية كشف جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وبخصوص إعادة تشكّل خرائط مخاطر الفساد عالميًا بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعقد سلاسل التوريد العابرة للحدود، دعا رئيس الوفد المغربي إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، تقوم على ثلاثة مداخل مترابطة، حصرها في ترسيخ الوقاية كأساس للسياسات العمومية، وتطوير أنظمة قياس دقيقة وموضوعية داعمة للقرار العمومي والتخطيط الاستراتيجي، والتصدي للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتحول التكنولوجي، حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لإنتاج أنماط جديدة من الفساد.
