نهيلة عصمان (صحفية متدربة)
عبَّر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، عن دعمه للتحركات التي باشرتها النيابات العامة بعدد من محاكم المملكة في مواجهة بعض صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذه الفئة تروّج لمضامين تسيء إلى القيم المجتمعية وتمس بسمعة الأشخاص وكرامتهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن تدخل النيابات العامة في الآونة الأخيرة يندرج ضمن صلاحياتها القانونية، من خلال فتح أبحاث بشأن محتويات رقمية اعتبرها خارجة عن الضوابط، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، المكلفة قانوناً بحماية الحق العام وضمان التطبيق السليم للقانون.
وشدد المسؤول الحكومي السابق على أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها مضمونة دستورياً وتشكل أحد ركائز المجتمع الديمقراطي، لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للمساس بكرامة الإنسان أو التشهير بالأفراد، ولا ينبغي أن تكون ذريعة للإضرار بالقيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، داعياً إلى ترسيخ مبدأ التوازن بين الحريات والمسؤولية.
واعتبر الرميد أن المضامين التي تنحدر، حسب تعبيره، إلى مستويات من “الابتذال والانحطاط”، لا تندرج ضمن دائرة الفكر أو التعبير المشروع، واصفاً إياها بـ“محتويات مسمومة” تشكل خطراً على النسيج القيمي للمجتمع وتستدعي مواجهتها بصرامة واستمرار.
وفي هذا الإطار، شبّه الرميد تدخل النيابات العامة للتصدي لهذا النوع من المحتوى بالنهج الذي اعتمدته السلطات العمومية في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، معتبراً أن هذا التوجه يستحق الإشادة والدعم، شريطة الحرص الدائم على صون حرية الرأي والتعبير وعدم الخلط بينها وبين مظاهر التفاهة والسفاهة.
