متابعة/كلامكم
كشف تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بخصوص الارتفاع المقلق لعدد الوفيات والتي كان من المنتظر تفاديها بالنسبة لتلك الناتجة عن حوادث السير، بعد أن بلغت الحالة 2922 وفاة ما بين يناير وغشت 2025 وتسجيل زيادة حادة بنسبة 23.8% مقارنة بالسنة الماضية، يشير تقرير الشبكة أن مرض القلب والشرايين يمثل السبب الأول للوفيات بالمغرب، وتصنيفه ضمن الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة لهذه الأمراض.
وبررت الشبكة الأسباب الجوهرية في فقدان الأرواح وارتفاع حالة الوفيات إلى غياب نظام إسعاف طوارئ وطني موحد وفعال والضعف البنيوي للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي، مما ساهم في إهدار ” الفرصة الذهبية ” للإنقاذ بسبب التأخر في الوصول للمؤسسات القرب الاستشفائية، واعتبرت الشبكة أن ” الساعة الذهبية ” تعد بعد وقوع الحادث مرحلة حاسمة لإنقاذ المصابين، ولا سيما بحوادث السير التي غالباً ما ينتج عنها وفيات بسبب النزيف الحاد أو إصابات الرأس في الدقائق الأولى أو أثناء النقل، كما تتطلب الحالات الطارئة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية وضيق التنفس، والتسمم الحاد تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ الأرواح وتجنب تفاقم الحالة، بما في ذلك اللجوء أحياناً للإخلاء الطبي الجوي السريع بالمناطق الوعرة.
واقترحت الشبكة إلى اعتماد مجموعة تجارب عالمية لإنجاح الإسعاف الطبي الطارئ وإدارة الطوارئ الصحية، والاستشهاد بتجربة منظومة SAMU الفرنسية الأصل باعتبارها مرجع عالمي يقوم على فلسفة ” نقل المستشفى للمريض ” في إرسال طبيب وممرضين وسيارة إسعاف مجهزة كوحدة عناية مركزة متنقلة لتقديم الرعاية الحرجة بمكان الحادث قبل النقل والتكامل مع المستشفيات الجامعية، ومراكز استقبال للطوارئ، إلى جانب بعض نماذج ناجحة بالعالم بارتكازها على نقل المريض للمستشفى بأسرع وقت ممكن وبأعلى مستوى العناية الممكنة بالطريق، وعبر اعتماد هذه الأنظمة على مراكز تنظيم موحدة للنداءات وتقنيات متطورة (GPS) وأنظمة المعلومات الجغرافية لتحديد المواقع وتدريب مستمر للأطر الطبية والتمريضية، إضافة إلى بروتوكولات علاج موحدة ودقيقة على مستوى الدولة أو المنطقة، واستجابة إسعافية في مدة تقل عن 10 دقائق مما يقلص الوفيات ويحسن نسب النجاة مع كفاءة عالية في التعامل مع النوبات القلبية والصدمات مع إمكانية التدخل الجوي عبر الاستعانة بالمروحيات الطبية في المناطق الجغرافية الصعبة والنائية.
الشبكة أوصت بإصلاح منظومة الإسعاف الطارئ عبر إقرار قانون إطار موحد لمنظومة الإسعاف الطارئ وطنيا ضمن مؤسسة عمومية مستقلة ذات فروع جهوية ومحلية، مع تمويل مستدام وتزويد بالتجهيزات الطبية الحديثة، ومراجعة وتحديث الإطار التنظيمي القديم (منشور 1956) للسماح بالتكامل والاندماج بين جميع الفاعلين المؤهلين ( SAMU والوقاية المدنية، القطاع الخاص، الجماعات المحلية) تحت مظلة النظام الموحد.
وفي الجانب التكنولوجي والخدمات تقترح الشبكة إنشاء مركز وطني موحد لتنظيم النداءات (Centre de Régulation) يعتمد على تكنولوجيا حديثة GPSوأنظمة جغرافية معلوماتية لضمان توجيه سريع ودقيق للإسعاف، وتحديث أسطول سيارات الإسعاف المتقدمة لتغطية كل أنحاء البلاد مع اعتماد معيار سيارة إسعاف لكل 10,000 نسمة على الأقل.
