خولة العدراوي
وجّه مجموعة من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبّروا فيها عن استيائهم مما وصفوه بـ“تجاوزات متكررة” صادرة عن مدير مصالح المقاطعة، معتبرين أنها تمس السير العادي للمرفق العمومي وتشكل خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
وأشار المستشارون إلى جملة من الاختلالات، أبرزها تدخل مدير المصالح في اختصاصات رئيس المجلس، خصوصًا في ما يتعلق بتوجيه الدعوات والاستدعاءات خارج الإطار القانوني. كما نبهوا إلى “إقصاء غير مبرر” لعدد من الأعضاء من اجتماعات وأنشطة رسمية، وهو ما يعد – حسب تعبيرهم – مساسًا بمبدأ المساواة بين المنتخبين.
وتضمنت العريضة اتهامات لمدير المصالح بتجاوز دوره الإداري والتدخل في الشؤون التنظيمية للمجلس دون تفويض، إضافة إلى خلق أجواء من التوتر داخل المؤسسة وتعطيل السير العادي للعمل، فضلاً عن استعمال سيارة الرئيس في غياب أي سند قانوني.
ومن أجل استقراء الرأي الآخر حول ما جاء في البيان اتصلت كلامكم بمدير مصالح مقاطعة مراكش المدينة، للرد على ما ورد في البيان الاستنكاري ، مؤكداً أن الوثيقة تضم “مغالطات خطيرة” تمس بشخصه ومهامه، وأن الهدف منها هو “الضغط ومحاولة التدخل في صلاحيات تقع حصراً تحت سلطة الرئيس”.
وأوضح مدير المصالح أن “البيان وُقّع من طرف خمسة أعضاء فقط، من بينهم نائبة واحدة للرئيس، في حين أن باقي الموقعين ليست لهم أي صلاحيات للتدخل في مهامي الإدارية، بحكم أن المادة 259 من القانون التنظيمي 113.14 واضحة وتؤكد أن مدير المصالح يأتمر بتوجيهات الرئيس وينفذ قراراته حصراً”.
وأضاف أن أربعة من الموقعين تربطه بهم فقط علاقة مهنية تقتصر على استدعاءات دورات المجلس طبقا للمادة 66، وأنه “لا توجد بينهم وبيني أي روابط أو تواصل مهني يخول لهم تقييم أدائي أو التدخل في عملي”.
ووصف ما جاء في البيان بأنه “تشهير واضح وادعاءات لا أساس لها من الصحة”، معتبراً أن الواقفين وراءه “يحاولون خلق توتر وتصوير خلافات غير موجودة بيني وبين الرئيس، بينما الهدف الحقيقي هو استهداف هذا الأخير عبر بوابة التشكيك في الجهاز الإداري”.
وأكد المتحدث أنه ملتزم تماماً بحدود اختصاصاته، ولا يتخذ أي قرار خارج الصلاحيات المخولة له، مضيفاً: “أقوم بتنفيذ تعليمات الرئيس فقط، ولا يمكن لأي طرف آخر التدخل أو فرض توجيهات خارج ما ينص عليه القانون”.
وختم مدير المصالح تصريحه بالتأكيد على أن ما ورد في البيان “مسّ شخصي ومعنوي، وممارسات تنطوي على تضليل الرأي العام المحلي”، مشيراً إلى احتفاظه بجميع حقوقه للجوء إلى المساطر القانونية في حال استمرار التشهير أو المس بسمعته الإدارية.
